“غرفة القاهرة” : إلغاء “المركزي” لحد الإيداع والسحب ينعش حركة الاستيراد بنسبة 20%

أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاد حد الإيداع والسحب من البنوك سوف يساهم في انتعاش حركة الاستيراد بنسبة تتراواح ما بين ١٠ إلى ٢٠٪ .

وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية (الشركات وذلك اعتبارا من اليوم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن القرار سيعمل على تقديم مزيد من التيسيرات لحركة الاستيراد ، خاصة وأن تقييد حد الإيداع والسحب السابق تسبب في التأثير على النشاط الاستيرادي بنسبة لا تتجاوز  الـ٢٠٪.

وأضاف قناوي  أن النشاط الاستيرادي واجه خلال الفترة الماضية عدد من المشكلات التي أدت إلى تراجعه بنسبة 60% خلال العام الجاري منها ارتفاع أسعار الدولار عقب التعويم بما أثر على ارتفاع أسعار السلع بما جع السوق المصرية غير متقبلة لكثير من البضائع المستوردة في ظل أسعارها المرتفعة ، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لحركة الاستيراد .

وتراجعت فاتورة استيراد السلع غير البترولية  خلال 9 شهور من العام الحالي لتبلغ 39.8 مليار دولار مقابل 49.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 20%.

ولفت قناوي إلى أن الكثير من البنوك العاملة بالسوق لديها فوائض فى العملات الأجنبية والقرار من شأنه تنشيط حركة البيع والشراء بالسوق الذي يعاني من الركود حاليا.

وكان البنك المركزي قد  قرر في 2012 فرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وفي مارس من عام 2016 ألغى البنك المركزي المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.