الكهرباء تُخطط لرفع مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2035

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة، رفع نسب مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة في مصر لـ 42% بحول 2035، خاصة في ظل تطور تكنولوجيا إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن انخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة، ساهمت في زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة والبلديلة، وهو ما دفع القطاع لتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة.

أشار إلى مخطط القطاع للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، إضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج، وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لفت إلى تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، حيث تم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار، وقد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتى بدأ العمل بها اعتباراً من  28 أكتوبر الماضى. كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.

أوضح أن صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية شجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

أضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات ، فضلاً عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA)، وإمكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائى وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة ، وكذلك إمكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة.