الكهرباء: ارتفاع مستحقات المالية والبترول وبنك الاستثمار لـ 113 مليار جنيه بنهاية يونيو

 ارتفعت مديونيات قطاع الكهرباء المستحقة عليها لوزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومي إلى حوالي 113.5 مليار جنيه وذلك بنهاية يونيو 2017.

 وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الجمعية العامة للشركة، إن المديونية المستقحة لقطاع الكهرباء تجاه الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي بلغت حوالي 23.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

 أضاف أنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق من وزارة المالية بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء فقد ارتفع العجز النقدي هذا العام إلى حوالي 58.4 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.

 أشار إلى أن قيمة الاستثمارات المنفذة بالقطاع خلال 16/2017 بلغت حوالي 116,6 مليار جنيه، منها حوالى 81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطاتع الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف).

 أوضح جابر أنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الأسمية الكلية للشبكة إلى حوالي 45011 ميجاوات، وترتفع الطاقة المولدة إلى 189,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالي 2% عن العام السابق، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

 أضاف: يجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

 انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي عرض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات .