الكهرباء العراقية توقع اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار مع “جنرال إلكتريك” ﻹنشاء 14 محطة كهرباء ثانوية

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة العراقية اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار مع “جنرال إلكتريك”، لإنشاء وتطوير 14 محطة ثانوية لتوليد الكهرباء وتسليمها جاهزة بالإضافة إلى تزويد معدات رئيسية تشمل المحولات وقواطع الدارات الكهربائية وغيرها من المعدات الخارجية اللازمة لترميم المحطات الثانوية القديمة وتوفير الكهرباء في مناطق تواجه نقصاً كبيراً في مواردها في مختلف أرجاء البلاد. 

ويعتبر هذا المشروع من العقود الهامة لتطوير محطات الكهرباء الثانوية في العراق بالنسبة لشركة “جنرال إلكتريك” والتي ستقدم أيضاً دعمها للوزارة في تأمين التمويل اللازم للمشروع عبر عدد من المؤسسات المالية بما في ذلك وكالات الائتمان والبنوك التجارية.

وقال مصعب المدرس المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية: إن هذه الاتفاقية تدعم تطوير أداء قطاع توليد الطاقة في العراق عبر مشروع متكامل لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية.

أوضح أن تركيز القطاع يبقى موجهاً إلى العمل نحو توفير أفضل الحلول والتقنيات الموثوقة لتوليد الطاقة بما يلبي الاحتياجات اليومية للشعب العراقي على كافة المستويات.

وتمتلك ’جنرال إلكتريك‘ التقنيات الحديثة والإمكانات العالمية والحضور المحلي الراسخ الذي يضمن تنفيذ المشروع بنجاح، ووفق أعلى معايير الاستدامة”.

وستقوم “جنرال إلكتريك” بتطوير محطات ثانوية تربط محطات توليد الطاقة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكربلاء وبغداد والقادسية والبصرة بشبكة الكهرباء الوطنية، ويشهد العديد من هذه المناطق مشاريع لإعادة الإعمار بعد تأثرها بالأحداث الأخيرة، مما يتطلب توفير بنية تحتية فورية وموثوقة لتوليد الطاقة فيها.

وكانت “جنرال إلكتريك للطاقة” عملت سابقاً على تزويد معدات الطاقة لعدد من منشآت التوليد التي سيتم ربطها بالمحطات الثانوية الجديدة، بما في ذلك محطة بسماية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3 جيجاواط، وتتضمن الاتفاقية الحالية 4 محطات ثانوية تساهم بدور رئيسي في توزيع الطاقة من المحطة المجهزة أيضاً بثمانية توربينات “جنرال إلكتريك” الغازية من نوع 9FA، و4 توربينات بخارية من نوع C7 علاوةً على تزويد المنشأة بأحدث التقنيات الصناعية الرقمية.

من جانبه قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات في “جنرال إلكتريك للطاقة”: “لا شك بأن اتباع نهج متكامل لبناء البنية التحتية الوطنية يعتبر عنصراً جوهرياً في هذه المرحلة، مما يتطلب توفير الخبرات التقنية والتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الوكالات الائتمانية، لتوفير حلول التمويل الضرورية على المدى الطويل. وتمثل الاتفاقية الجديدة تجسيداً لالتزامنا الراسخ بدعم تطوير القطاعات الصناعية والبنى التحتية في العراق، وسنواصل العمل مع وزارة الكهرباء لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لأهم التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة”.

وتعتبر الاتفاقية الجديدة إضافة هامة تثري مساهمات “جنرال إلكتريك” وإنجازاتها في دعم قطاع الطاقة في العراق، مما شمل إنشاء محطات التوليد المحدود للطاقة والمخصصة للاستخدامات الصناعية؛ وتحويل عمليات محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة؛ وعقود خدمات لسنوات متعددة لتحسين أداء وكفاءة العمليات؛ وبرمجيات التحديث لتعزيز الكفاءة في مرافق إنتاج الكهرباء وتطبيق الحلول الصناعية الرقمية لمراقبة المعدات وتحليل أدائها وتوقع الأعطال بشكل استباقي.