انفراد.. “الصناعة” تعد قراراً بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد 5 سنوات

اعتمدت اليوم اللجنة الاستشارية لمكافحة الإغراق توصيات لجنة الفحص الفني التي شكلها جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة بخصوص الشكوى المقدمة من شركات الحديد المحلية بإغراق الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا للسوق المصرية .

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”،  أن التوصيات التي من المقرر إرسالها لوزارة الصناعة تمهيداً لصدور قرار رسمي مطلع ديسمبر المقبل شملت ، مد رسوم الحماية المؤقتة المفروضة في يونيو الماضي علي واردات الحديد ذات المنشأ الصيني والتركي والاوكراني لمدة 5 سنوات، تنتهى في 2022 بعد ثبوت ممارسة الإغراق من قبل موردي الحديد من هذه الدول للسوق المصريه .

وسجلت الرسوم المفروضة 29% cif على واردات الحديد الصينى ، وبين 7 : 22.8% cif على واردات الحديد التركى، وبين 17.2 : 27% cif على واردات الحديد الاوكرانى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا فى يونيو الماضى لمدة 4 شهور، بعد تراجع مبيعات حديد التسليح لدى الشركات المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بنحو 200 ألف طن لتسجل مبيعاتها 2.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن فى الفترة المناظرة من 2016، وذلك نتيجة تفضيل المستهلك للحديد المستورد الذى يتسم بانخفاض أسعاره مقارنة بالمنتج المصرى.

وأفادت المصادر أن غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات ، قامت فى 8 أغسطس 2017  بإرسال خطاباً رسمياً إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لتبرير ارتفاع أسعار الحديد محلياً، والتأكيد علي أن هذا الارتفاع لا يعد بمثابة احتكار من الشركات المحلية واستغلال لارتفاع أسعار الحديد المستورد بعد فرض رسوم الحماية، وأفاد الخطاب بارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى بنحو 1305 جنيهاً للطن فى المتوسط، خلال الفترة الممتدة من 28 مايو الماضى (قبل قرار فرض الرسوم)، وحتى تاريخه، فى حين ارتفعت تكلفة الإنتاج بنحو 1873 جنيهاً للطن الواحد.

وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعنى أن زيادة أسعار الحديد من قبل الشركات المحلية لم تغط سوى 70% من زيادة التكلفة، الأمر الذى يؤكد حرص الشركات المحلية، على عدم استغلال قرار فرض الرسوم فى رفع أسعار الحديد على المستهلكين.

وارتفع حجم انتاج شركات الحديد المحلية خلال الـ 3 أشهر التالية لقرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة (الربع الثالث من 2017) بنحو 9.2%، حيث سجل انتاج شركات الحديد خلال هذه الفترة 1.95 مليون طن، مقابل 1.788 مليون طن في الربع الثالث من 2016، بما يشير للأثر الإيجابي للقرار علي حجم انتاج الشركات المحلية.