“الأعمال المصري الهندي” : نسعى لمضاعفة الاستثمارات الهندية بمصر لتصل 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات

قال خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي إن الجانب الهندي يسعى إلى مضاعفه استثماراته خلال الخمس سنوات المقبل لتزيد عن ٦ مليارات دولار.
وأضاف أن هناك وفد هندي رفيع المستوي يضم عدد من مسئولي الحكومه الهنديه وكبار رجال الاعمال في زيارة رسمية الي مصر اليوم يلتقون خلالها غداً بأعضاء الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري – الهندي وذلك لبحث الشراكه المصريه الهنديه في تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفتره المقبلة.
وأوضح أبو المكارم أن الجانبين سيبحثان التنفيذ الفعلي لمجموعه من المشروعات في قطاع البتروكيماويات والغزل والنسيج والاجهزه الكهربائيه المنزليه وكلها تستهدف التصدير الي السوق الخارجي فضلا عن الشراكه في مشروعات خاصه بالسكك الحديديه.
وأشار إلى تقديم الجانب الهندي عرضا تفصيليا بالمشروعات المزمع تنفيذها فعليا في السوق المصري ومواعيد التنفيذ فضلا عن الاستثمارات المستهدف ضخها في هذه المشاريع والاهم كما يقول وضع جدول زمني وتوقيتات محدده لتنفيذ هذا المشروع
وكان مجلس الاعمال قد أعد مذكره تضمنت مجموعه من المقترحات تستهدف دفع العلاقات بين الجانبين ياتي علي راسها وضع الاليات الخاصه بتسهيل وزياده المبادلات التجاريه بين البلدين وذلك من خلال حث الجانب الهندي للموافقه علي مقترحات الجانب المصري بالتوقيع علي مذكره تفاهم في مجال الفحص المسبق للصادرات وكذا اليه فض المنازعات التجاريه و حث الجانب الهندي علي معاوداه دراسه الاستثمار في مصر في مجال انتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات المتوافر في مصر وذلك لمصلحه البلدين من خلال المشاركه في المشروعات القائمه او في مشروعات جديده
ودعا أبو المكارم إلى بحث الاستفاده من خط الائتمان الهندي للدول الافريقيه بقيمه ١٠ مليار دولار وذلك لتمويل بعض مشروعات البنيه التحتيه في مصر، و بحث الاستفادة من نظام اي دي سي للدول الاقل نموا في مجال صادرات القطاع حيث تسمح الهند لحوالي ٩٠٪ من بنود صادرات الدول الافريقيه الأقل نموا بالدخول الي السوق الهندي بدون رسوم جمركية وتستفيد من هذا النظام حوالي ٣٧ دوله افريقيه ليست من بينها مصر
ولفت إلى ضرورة بحث سبل تسهيل اجراءات التجاره بين البلدين وتخفيض الرسوم الجمركيه، مطالبا ببحث سبل كيفيه الغاء او تخفيض القيود الجمركيه وغير الجمركيه التي تفرضها دوله الهند علي قائمة من السلع أسمتها بالسلع لا حساسه تشمل ٤١٥ سلعه تقوم وزاره التجاره الهنديه بمراقبتها ووضع قيود تعريفيه ورسوم مكافحه اغراق في حاله نمو الواردات منها وتشمل علي بنود تهم مصر بتصديرها للسوق الهندي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ( الملح الصخري ،أكواب من خزف زجاجي وَ كريستال ،أدوات زجاجية للمايده مصنوعات زجاجية اخر