الوطني للتنافسية : إعادة إنشاء المجلس الاستشاري للأعمال لتوحيد جهود المجتمع المدني

كشف سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية عن إعادة إنشاء المجلس الاستشاري للأعمال والذي سيضم رؤساء اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال .

وأضاف أن ذلك يأتي لتوحيد جهود المجتمع المدني في تحديد المشكلات التي تواجه القطاع الخاص للعمل علي حلها والحلول المقترحة لمواجهتها،إلى منع الازدواجية في عمل منظمات المجتمع المدني خاصة لتجمعات رجال الاعمال بحيث تتبلور رؤية موحدة يعمل عليها الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاثر علي التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي

وأوضح ن الشركات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على القطاع الخاص في مصر، وتشكل نحو 98٪ من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية ويعمل بها 81٪ من القوى البشرية العاملة خارج القطاع العام.

وقال إنهرغم ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه المكاسب، بل تواجه العديد من التحديات في الحصول علي التمويل، بجانب معدلات ضريبية مرتفعة، وخدمات تنمية أعمال ضئيلة، وهي قضايا أسهمت في نمو القطاع غير الرسمي.

وقال ان المجلس المصري للتنافسية سيطالب بانشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لمتابعة القرارات الوزارية للحكومة بوجه عام للتاكد من عدم تعارضها مع القوانين واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي حتي لا نفاجا بقرارات لوزارة ما تتعارض مع القانون او مع قرارات وزارية اخري، الي جانب انشاء جهاز مماثل في مجلس النواب للقيام بنفس الدور.

وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية أن مشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددا من الاليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب اخر لحوافز غير ضريبية باشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلا لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي الية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، وأيضا في حالة تعثر المشروعات فإن الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الأفضلية في السداد عن أية ديون أخرى ، في حين أن القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.

وأشار رجب إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل أيضا خصم ما يوازي سعر الفائدة على الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة رأس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية .

ونوه أن الحوافز غير الضريبية تشمل ايضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص أراضي بالمجان وإلغاء قرارات الازالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق اوضاعها، وحوافز ايضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها او قامت بتقديم تدريب للعاملين بها .