تباين أراء المصرفيين حول قرارات لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل

تباينت أراء عدد من الخبراء المصرفيين حول قرارات لجنة السياسات النقدية خلال أجتماعها الخميس المقبل حيث يتوقع البعض الأبقاء علي العائد دون تغير بينما توقع البعض الأخر أتجاه لجنة السياسات النقدية الى خفض أسعار الفائدة.

وشهدت المرحلة الماضية رفع معدلات الفائدة بمعدل 700 نقطة دفعة واحدة فى أقل من8 أشهر، حيث قام البنك المركزي برفع العائد بمعدل 300 نقطة عقب قرار تحرير سعر الصرف ، بجانب 200 نقطة خلال اجتماع السياسات النقدية فى مايو و 200 نقطة مرةلامتصاص تاثير قرارات تقليل دعم المحروقات .

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 30.53% فى أكتوبر مقابل 33.26% فى سبتمبر 2017، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

ومن جانبها تري سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن الأقرب هو تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية حيث أن معدلات التضخم بدأت فى الهبوط خلال الشهور الأخيرة ليسجل 31.8% خلال أكتوبر، مقارنة مع 32.9% في سبتمبر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أضافت أن السوق أستوعب الزيادات الاخيرة فى الاسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف وتطبيق القيمة المضافة وتقليل دعم المحروقات وبالتالي فمن المتوقع أن لا يحدث ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي نجح فى القضاء علي السوق الموازية مع أستقرار سعر الدولار خلال المرحلة الأخيرة بالبنوك .

وأكد طارق حلمى، الخبير المصرفي، أن معدلات الفائدة الحالية لاتزال مرتفعة ولا تستدعى القيام بخفض الفائدة فى الوقت الحالي.

تابع أن السوق لا يزال يتواجد به أوعية أدخارية مرتفعة العائد ممثلة فى شهادات بعائد يصل الي 16% و20%.

توقع قيام المركزي بخفض العائد خلال النصف الأول لعام 2018 مع هبوط التضخم وارتفاع معدلات النمو وفقا لخطة الاصلاح الاقتصادي.

وتوقع بنك الاستثمار “فاروس” فى تقرير صادر عنه تخفيض البنك المركزى سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية يوم الخميس ، وأرجعت ذلك إلى أن ديناميكيات التضخم الأساسية ستشجع لجنة السياسات النقدية على خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية فى جلسة الخميس المقبل.

وقال تقرير “فاروس” إن التحدى الحقيقى الذى يقف أمام لجنة السياسات النقدية فى الاجتماعات المقبلة سيتلخص فى إدارة التوقعات نحو وتيرة تدريجية لتيسير السياسة النقدية، مضيفا أن التشديد الحالى فى السياسة النقدية على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، والإجراءات المستقبلية المعنية بإصلاح منظومة الدعم، يشير بالفعل إلى ضرورة هذا التدرج خلال العامين المقبلين.