مجموعة البركة المصرفية تحقق 154 مليون دولار صافي دخل خلال 9 أشهر

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017 ارتفاعاً في حجم الأصول، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% والودائع بنسبة 6% ومجموع الحقوق بنسبة 24% وذلك بالمقارنة مع نهايةديسمبر 2016.

وقد أكد عبد الله عمار السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي أقر النتائج المالية: “إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تعتبر جيدة بكل المقاييس، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وتقلبات العملة. ونود أن نؤكد أن طابع الانتقاء الذي اتبعناه، والحذر الذي اتبعته المجموعة في الأسواق ومع العملاء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية والاستثمارية حقق النتائج الملائمة”.

وبالنسبة للنتائج الربحية فقد تأثرت خلال الفترة الماضية من العام بانخفاض العملات المحلية لخمس بلدان تعمل فيها وحدات المجموعة ويمكن ملاحظة هذا التأثير في الأرقام المسجلة لنفس الفترة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 7% ليبلغ 735 مليون دولار وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 318 مليون دولار.

وأوضح البيان الصادر عن المجموعة اليوم، إنه علاوة على تأثير انخفاض العملات المحلية، تأثر صافي الدخل أيضا بقيام المجموعة بزيادة مبلغ المخصصات التحوطية، مما أدى إلى تسجيل صافي ربح بقيمة 154 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 24% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 15 بلداً.

من جهة أخرى، حققت بنود الميزانية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية زيادات جيدة في نهاية سبتمبر 2017 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2016، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ليبلغ 24.9 مليار دولار على الرغم من تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة، وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.

وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 17.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة جيدة قدرها 9%.

كما ارتفعت حسابات العملاء في نهاية سبتمبر 2017 أيضا وبنسبة 6% لتبلغ 20.4 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017، بزيادة كبيرة نسبتها 24% بالمقارنة مع ديسمبر 2016،  وتعكس هذه الزيادة قيام المجموعة خلال شهر مايو الماضي بإصدار صكوك الشريحة الأول من رأس المال الدائم (Tier 1 Capital) بقيمة 400 مليون دولار، كما سجلت نسبة حقوق الملكية إلى مجموع الأصول 10% في نهاية سبتمبر 2017.

وصرح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية قائلاً “لقد واجهت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر الماضية مجموعة من التحديات وأبرزها هو انخفاض العملات في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة مما أثر على معدلات نمو بنود الميزانية والدخل. وقد استطعنا التعويض عن هذا التأثير من خلال زيادة حجم الأعمال في وحدات المجموعة بصورة ملحوظة. لذلك، فأننا نعتبر أن النتائج التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017  جيدة وتؤكد  إصرارنا على مواصلة استثمار التنوع في الأعمال واستدامة مصادر الربحية والموارد المالية والفنية الكبيرة التي نمتلكها علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة”.

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي ” بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 667 فرع في نهاية سبتمبر 2017 بعد إن كان عددها 697 فرع وذلك بعد قيامنا بدمج بعض الفروع في باكستان بعد اندماج بنك البركة باكستان. وتوظف فروع المجموعة 12,751 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية.

وتابع: “على صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، نستعد خلال الأسابيع القادمة لافتتاح وحدتنا المصرفية في المغرب مع شركائنا في البنك الجديد، البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو مصرف كبير وذو سمعة عريقة في السوق المغربي. وسوف يعمل البنك الجديد باسم بنك التمويل والإنماء تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية، وسوف يعتبر من أوائل البنوك الإسلامية التي سوف تعمل في المغرب، وسيكون جزء من  شبكة وحدات المجموعة. ووفقا للدراسة المعدة سوف يكون للبنك خمسة فروع خلال العام 2018. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوع أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات.”