هشام طلعت مصطفى يطالب بفرض ضريبة بقيمة 2% على المتعاملين بالقطاع العقاري

توقع المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وصول حجم الطلب على الوحدات السكنية داخل السوق المحلية لمليون وحدة سكنية سنوياً بحلول عام 2020، في مقابل 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الحالية.

أشار خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي اليوم ، إلى وجود ارتفاع كبير بتكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ، منوها أن نسبة التمويل المصرفي للقطاع العقاري تتراوح في أغلب دول العالم بين 65 لـ 80 % ، والتي لا تزيد عن 7 % بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن الاعتماد على التمويل العقاري يساهم في تقريب الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما  يصعب تنفيذه حاليًا نظرًا لارتفاع سعر الفائدة وفقا لقرار البنك المركزي الأخير.

طالب  بضرورة فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 2 % على المتعاملين بالقطاع العقاري لتحقيق دخل سنوي بقيمة  35 مليار جنيه يتم توجيهه لدعم الاكثر احتياجًا للسكن، وهو الأمر الذي لا يكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية.

أكد هشام طلعت  أن نظام حق الانتفاع BOT  يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ المرافق العامة وهو ما يدخل نحو 100 مليار دولار سنويًا من الشركات العاملة في تنفيذ المرافق في الدول، مما لا يحمل الدولة أي أعباء مالية تتعلق بترفيق الأراضي، وهو ما يحقق التوازن وتوفير فرص عمل لا نهائية، في قطاع التشييد والبناء وسد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى توفير أراضي بمساحات كبيرة للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة معدلات التنمية والتطوير.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض