” التنمية الصناعية” : 27.3 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 2016

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الاتحاد الاوربي يعد الشريك التجاري الأكبر ويسيطر على ثلث حجم التجارة  لمصر في عام 2016 لتبلغ قيمة حجم التجارة بين الجانبين لنحو 27.3 مليار يورو .

وأوضح أن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوربي والتي تم توقيعها عام 2004 أدت إلى تحسين  الحراك التجاري مع مصر, حيث تضاعف حجم التبادل التجاري منذ عام 2004 ليصل إلى أعلى مستوياته عام 2016 حيث كان  حجم التبادل التجاري خلال 2004 يسجل نحو  11.8 مليار يورو.

وأكد عبد الرازق أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاستراتيجي التاريخي لدول البحر المتوسط الافريقية وخاصة مصر في دعم خططها الاصلاحية  لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، جاء ذلك خلال افتتاحه نائبا عن وزير التجارة والصناعة  فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجي الاوربي بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصري والسفير ايفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الاوربي في مصر .

وتهدف مبادرة “خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي” والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، , والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة , كما تعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020

وأشار إلى أن من أهم أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي , حيث وصلت مساهمته عام 2016 الى 17% فضلا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلي

ولفت عبد الراوق إلى اعلان وزير التجارة والصناعة منذ ايام عن خريطة الاستثمار الصناعي والتي فتحت بابا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر , مشيرا إلى أن قانون التراخيص الصناعية الجديد اختصر الفترة الزمنية لاجراءات استخراج التراخيص من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر

وحول استراتيجية الوزارة 2020 ، أوضح أن الوزارة تستهدف طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة ما يعادل اكثر من 6 اضعاف ما تم طرحه من اراض صناعية خلال الاعوام الثمان الماضية , وبالتالي من المتوقع توفير 3 مليون فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكنمال تنفيذ الاستراتيجية

وأضاف عبد الرازق  أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت سياسات و اجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة , حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية  تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية GIZ) وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية مثل  استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة و تقليل انبعاثات الغازات و معالجة شبكات الصرف الصحى.. بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية