خبراء: 4 محاور اساسية لتنشيط صناديق الاستثمار أبرزها الترويج وتفعيل منتجات مالية

أكد عدد من خبراء ومسئولي شركات إدارات الأصول أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتنشيط صناعة صناديق الاستثمار وجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في ضرورة سرعة تفعيل وطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة تساهم بدورها في تنويع الصناديق الاستثمارية المتاحة، تنشيط الجانب الترويجي من قبل القطاع المصرفي للصناديق التابعة بالاضافة الى تنشيط حملات التوعية بأهمية دور صناديق الاستثمار في الاسواق المالية والعوائد الاستثمارية المحققة .

أضاف الخبراء أن المتطلبات تتضمن أيضًا إعادة النظر في قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بخفض الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت لـ 2.5% وأسعار الفائدة .

أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن صناعة صناديق الاستثمار في مصر تسجل منحنى متراجع مقارنة بوضعها وتطورها في الأسواق المالية المحيطة .

أضاف أن أبرز التحديات التي تتطلب سرعة مواجهتها لدعم نشاط الصناعة تتمثل في سرعة مواجهة القيود التي فرضها البنك المركزي بخفض الحد الأقصى للاستثمار بالصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت إلى 2.5%، تلك القيود التي لحقت الضرر بكافة شركات إدارات الأصول وأدت لتقليص حجم أصولهم المُدارة.

أشار إلى أن صناديق الأسهم شهدت تراجعًا نتيجة إحجام المستثمرين عن التداول في ضوء التحديات السابقة، الأمر الذي يتطلب تفعيل منتجات مالية جديدة وتنشيط الجانب الترويجي.

وأشار خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار المباشر إلى أهمية الترويج الجيد لصناديق الاستثمار وحملات التوعية تجاه بعض أنواع الصناديق مثل العقارية، بهدف زيادتها بالسوق وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

أضاف أن الصناديق العقارية تعد من أكثر الأدوات المالية القادرة على تحقيق عوائد استثمارية خلال الفترة المقبلة بدعم من حالة الحراك المتوقعة بالقطاع .

أوضح عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة “اتش سى” القابضة للأوراق المالية و الاستثمار، أن سبل تنشيط صناعة الصناديق تتمثل في تنويع الصناديق الاستثمارية المقدمة من قبل شركات إدارات الأصول لاستقطاب شريحة أكبر من المتعاملين، وعلى رأسها صناديق المؤشرات والتي تتمتع بعدد من المزايا أبرزها نسب نمو عاليه خلال الـ10 سنوات الماضية بالأسواق المحيطة، بالإضافة  لتدني نسب المخاطرة مقارنة بباقي الأدوات والمنتجات المالية الأخرى، متوقعًا نجاح هذه النوعية من الصناديق في ظل استمرار تحديات الصناعة الحالية .

وتوقع زيادة الإهتمام بصناديق المؤشرات الفترة المقبلة بدعم من نشاط السوق وإنعكاس نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي الحالي على السوق خلال المدى المتوسط.

أوضح رئيس إدارة الأصول بـ”إتش سي” أن محور استعادة البورصة لسيولتها المفقودة يبدأ عبر تنشيط صناعة الصناديق وزيادة تدفق المستثمرين إليها، مرجعاً ذلك إلى إرتباط  الطبيعة الاستثمارية للمؤسسات طويلة الأجل بصناعة الصناديق، وهو ما تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لضمان استقرار أداء السوق وبالتالي القدرة على استعادة ثقة المستثمرين من جديد.