110 جنيهاً ارتفاعاً بسعر الذهب محلياً منذ التعويم .. و 5% حجم الطلب بالسوق

قال المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب شهد ارتفاعا بقيمة 110 جنيهات خلال العام الأول من التعويم  حيث يسجل الذهب حاليا نحو 625.5 جنيه لعيار 21 بينما كان يسجل نحو 515 جنيه يوم 3 نوفمبر 2016.

وشهدت سوق الذهب تقلبات كثيرة محليا خلال الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كان الصاغة يقومون بحساب السعر وفقا لأسعار الدولار بالسوق السوداء، ليشهد شهر أكتوبر 2016 وصول سعر الذهب عيار 21 لنحو 630 جنيه حيث كان سعر الأوقية 1293 دولار ، بينما كان يسجل سعر 21 نحو 462 جنيه في الأول من سبتمبر 2016 حيث كان سعر الأوقية 1306 دولار ، وكان السعر يسجل 365 جنيه خلال مايو 2016.

أضاف عباسى لـ” أموال الغد” أن سعر الذهب بالسوق المحلية يتحكم به سعر الدولار بالبنوك فضلا عن سعر الأوقية في البورصات العالمية، مشيرا إلى أن صناعة الذهب في مصر تمر حاليا بحالة حرجة وخطيرة نتيجة ضعف الحالة الاقتصادية نتيجة ارتفاع كافة الأسعار منذ التعويم مما نتج عنه عف السيولة لدى الأسر المصرية وعدم وجود فائض للادخار يمكن من شراء الذهب الذي يعد زينة وخزينه.

أوضح أن الفترة الماضية شهدت تغيرا في العادات الشرائية حيث التغت الهدايا الذهبية وتغير نظام الشبكات في الزفاف إلا الاكتفاء بالدبلة في كثير من الحيان ، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تراجع حجم الاستهلاك بالسوق المحلية ليصل إلى 5% فقط وهو ما انعكس على حجم الانتاج حيث لا يتعدى حاليا عن 15 طن سنويا في مقابل 300 طن خلال التسعينيات.

لفت إلى ذلك ساهم في توقف العديد من المصانع والورش مما أدى إلى تقلص العمالة وتعرض الماكينات للتعطل وتقادمها ، مشيرا إلى تراجع حجم صادرات القطاع خلال الفترة الماضية نظرا للعديد من المعوقات التي تتعلق به والتي تم مطالبة رئيس الوزراء ووزيري التموين والصناعة لتذليل العقبات أمام تصدير المشغولات الذهبية من أجل فتح السوق وزيادة التشغيل بالقطاع حتى و كان التصدير لدبي والتي اصبحت سوق جملة للمشغولا الذهبية حيث أن حجم استيرادها من المشغولات الذهبية من تركيا والهند يبلغ حاليا نحو مليار دولار بما يتيح الفرصة لمصر والتي لديها اتفاقية مع الإمارات تتيح الاعفاء من الجمارك.

أشار أن المشكلات التي تواجه التصدير تتمثل في الإصرار على دمغ المشغولات الذهبية بالدمغة المصرية سيئة السمعة فيما يتعلق بإعطاء عيارات غير مضبوطة وتؤدي إلى تشويه المنتج بما يجعل المستهلك العالمي لا يرغب في شرائها ، فضلا عن الأعباء المحملة على التكلفة والتي تجعل المنتج المصري غير منافس ولا يستفيد من الميزة التي اتاحها تعويم الجنيه ومنها شهادة التثمين البالغة 6.25 جنيه على كل جرام ، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة والتي يتم استردادها بعد عناء يصل إلى 6 أشهر.

طالب بضرورة انفصال القطاع عن وزارة التموين والذي سبق المطالبة بها مرارا خاصة في ظل انشغالها بمشاكل السلع التموينية والخبز ، فضلا عن أن القطاع صناعي ويحتاج إلى تدخل وزارة الصناعة لتوفير فرص المشاركة في المعارض والحصول على المساندة التصديرية ” رد الأعباء” من أجل عودة القطاع للقدرة على العمل بطاقته الانتاجية قبل أن يزداد التدهور وتخرج مصر من هذا السوق.