” حماية المنافسة” ينظم ورشة عمل للتعريف بقانون المنافسة بهيئة الاستثمار

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل لتسليط الضوء على قانون حماية المنافسة والتعديلات المقترحة عليه، وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية، وكذا توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون والمخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بين دور الجهاز والأجهزة الأخرى بالدولة.

عقدت الورشة بحضور موظفي الهيئة العامة للاستثمار، حيث افتتحت بتقديم استعراضًا عن الخلفية التاريخية لقانون حماية المنافسة، وأهم القضايا التي أثبتها الجهاز على مدار اثنى عشر عامًا،وكيف تم التعامل معها، وكذا القضايا التي تم قبول التصالح فيها، والقضايا التي تم رفضها، والمعايير المحددة لتطبيق شروط التصالح.

وقالت د. منى الجرف رئيس الجهاز إنه على الرغم من أن قانون حماية المنافسة يعد حديثًا نسبيًّا،إلا أن الجهاز قطع شوطًا كبيرًا في إثبات العديد من المخالفات على عدد من الشركات، خاصةً في الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بفضل مجهودات القائمين عليه والفنيين العاملين به.

وأوضحت أن التعاون مع هيئة الاستثمار يعكس وعي كافة الجهات بأهمية قانون حماية المنافسة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما لا يأتي إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالقانون،بما يعزز قدرتها على اللحاق بركب التطور، والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي.