الغرفة التجارية: 80% ركوا بمبيعات الهدايا ولعب الأطفال برغم ” الفلانتين “و”الهالوين “.. و250% ارتفاعا بالأسعار منذ التعويم

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات، إن سوق لعب الأطفال والهدايا يعاني من حالة ركود حادة تصل لنحو 80% بالرغم من الأحتفال هذه الفترة بأعياد ” الهالوين ، و عيد الحب المصري” الفلانتين” نتيجة ضعف القوى الشرائية في المجتمع المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن محلات الجملة لا يوجد بها حراك أو أقبال على الشراء والذي يحدث قبل شهرا من الاحتفال بعيد الحب مما يدل على حالة السوق والذي يعاني من ضعف السيولة وهو المر الذي عملت عليه الدولة من خلال رفع سعر الفائدة للعمل على عدم رواج السوق للسيطرة على التضخم وهو أمر لم يراع البعد الاجتماعي للتجار والمستوردين.

وأوضح صفا أن حركة تدوير رأس المال للتجار أصبح ضعيف للغاية ، مشيرا إلى تراجع فاتورة استيراد لعب الأطفال والهدايا بنسبة 65% حيث لن تتعدى العام الجاري عن 20 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار قبل التعويم بما يدل على تراجع الكميات والقيمة التي نستورد بها في ظل تغير سعر الصرف.

ولفت إلى أن كثير من التجار أصبحوا يغيرون النشاط من أجل توفير احتياجاتهم ودفع الالتزامات الخاصة بالأجور والبنية التحتية ، كما أن هناك العديد من المستوردين سوف يخرجون من السوق وفقا لسجل المستوردين الجديد حيث من المتوقع ان يتقلص العدد من 850 ألف مستورد حاليا إلى نحو 150 ألف مستورد فقط.

وأشار صفا إلى أن أسعار لعب الأطفال والهدايا ارتفعت بنسبة 250% منذ قرار تحرير سعر الصرف ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار و90% من المتاح بالسوق مستورد ، مع ارتفاع الدولار الجمركي وكذلك  ارتفاع التعريفة الجمركية من 10% إلى 30% وضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 14% ، والسعر الاسترشادي من من 800 جنيه إلى ما يتراوح بين 2000-2500 جنيه وأذن التسليم من 2000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل من 1500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه ، بما يعني وجود زيادة 10 أضعاف على تكلفة الاستيراد.

ونوه إلى أنه بالرغم من قرارات وزارة الصناعة الهادفة إلى ترشيد الواردات إلا أن خريطة الاستثمار الصناعي التي أعلنت عنها لم تدرج قطاع لعب الأطفال ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة إلا جزء ” المراجيح ” فقط وهو ما يدل على إن هذه الخريطة غير حقيقية ولا تراعي احتياجات السوق ، مضيفا أن هناك اشكالية أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص بالرغم من صدور قانون التراخيص الصناعية إلا أنه يشمل بند ” ضرورة موافقة جهة الولاية التي يتبع لها المشروع”.