«EERC» للمخلفات الإلكترونية تخاطب «المالية والصناعة» لاشتراط قصرالمزايدات على الشركات المختصة

تعتزم الشركة المصرية للمخلفات الإلكترونية” EERC “مخاطبة كلا من وزارة «التجارة والصناعة» و«هيئة الخدمات الحكومية» بوزارة المالية، لتضمين المزايدات شرط قصرها على الشركات المعتمدة والمرخص لها من وزارة البيئة والحاصلة على رخصة تشغيل لضمان وصولها إلى مصانع إعادة التدوير الرسمية.

قال أحمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم مخاطبة وزارة الاتصالات في وقت سابق لإلزام شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية بتوجيه المزايدات للشركات المختصة بتدوير النفايات الإلكترونية بالمقام الأول، مُشيرًا أيضًا لحتمية تصنيفها وفصلها وطرح كل جزء منها في مزيدات منفصلة.

أضاف أن عملية تدوير المخلفات تعتمد على أسس ومعاييرعالمية، حيث تبدأ من تجميع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من المصانع والشركات والجهات الحكومية والوزارات، موضحًا عدم وجود نص صريح بقانون إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يمنع تجار الخردة من المشاركة في المزايدات المطروحة من قِبل جهات مختلفة.

وتُعرّف المخلفات الإلكترونية على أنها إحدى أنواع المخلفات الأسرع نموًا حول العالم، وتشمل المعدات الكهربائية والإلكترونية التي يجري التخلص منها مثل أجهزة التليفزيون، والهواتف المحمولة والبطاريات التي تحتوي على المواد السامة، مثل الرصاص، والتي يمكنها أن تتسبب في تلوث البيئة و مشكلات صحية في حالة التخلص منها بطرق غير سليمة مثل الحرق.

أكد أن الطاقة الاستيعابية للمصنع تصل إلى 500 طن مخلفات شهريًا، مُشيرًا إلى أن المصنع ينتج بنحو 5 طن فقط نظرًا لضعف المواد المُجمعة من الجهات المختلفة.

كان قد بدأ التشغيل الفعلي للمصنع منذ مايو الماضي عقب وصول المعدات والآلات، حيث تم إنشاءه نهاية 2016 باستثمارات تصل إلى 700 ألف دولار