طارق عامر: 10 مليارات دولار زيادة في احتياطيات البنوك..نستورد مواد غذائية بـ 12 مليار سنوياً..ونستهدف الوصول بعجز الحساب الجاري لـ 8 مليارات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاحتياطي البنكي من العملة الأجنبية ارتفع بنحو 10 مليارات دولار خلال عام منذ قرار تحرير سعر الصرف وذلك بخلاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي.

وأوضح على هامش كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي إن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 92% منذ قرار تحرير سعر الصرف ليسجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016 .

وأكد عامر إن الأوضاع النقدية باتت جيدة جدًا وأقوي من 2010 ، مشيراً إلى حدوث تحول كبير في الاقتصاد المصري حيث أصبح الاقتصاد يعتمد على امكاناته، مشدداً على ضرورة أن نؤمن بقدرات هذه البلد الاقتصادية والحضارية لتحقيق طموحات الشعب المصري.

وأضاف عامر أن الدولة جذبت نحو 80 مليار دولار في 11 شهراً وذلك من قرار تحرير سعر الصرف، موضحاً إن حصيلة تنازلات المصريين من العملة الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف ارتفع إلى 37 مليار دولار.

وأشار إلى أن إجراءات التصحيح التي قام بها البنك المركزي في عملة الإصلاح صححت من مسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى انفاق الدولة 600 مليار دولار خلال سبع سنوات هي الفترة السابقة عن قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد إن الدولة استعانت بصندوق النقد الدولي كطرف ثالث لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وضمان عدم وجود سياسة مالية منفلته، والاستمرار في تحقيق عملية الاصلاح الاقتصادي، وليس فقط للحصول على سيولة دولارية من الخارج، مشيراً إلى ان البنك المركزي طلب من الصندوق تنفيذ الاتفاق على ثلات سنوات بدلاً من عام واحد.

وأضاف: “أصبحنا ملتزمين دولياً بمعدلات مستهدفة سواء لعجز الموازنة أو السياسة النقدية وذلك لاعادة التوازن من الاختلالات الواقعة في الاقتصاد المصري.”

وشدد إن الموارد الدولارية تحسنت جميعها حتي السياحة الت تواجه تحفظات من بعض الدول الأجنبية حققت خلال شهر اغسطس 940 مليون دولار مقارنة بـ 220 مليون دولار خلال العام السابق بأكمله، مشيراً إلى أنه اذا استمرت هذا المعدلات ستعود الحصيلة مرة أخري إلى القيم التيي سجلها القطاع من قبل.

وتابع “الدولة حققت 5% معدل نمو بحجم الناتج المحلي، كما أ مصر تحتل المركز السادس بين الدول الناشئة من حيث معدلات النمو في الناتج المحلي”

وأكد إن السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية للعديد من المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار بحسب المؤسسات العالمية.

وأوضح إن بعض الشركات الكبري زادت أرباحها على مدار العام بنسب تتراوح بين 40 – 60% وهو ما يدل أن الدولة تمتلك معدلات نمو كبيرة، ولديها الكثير من فرص النمو.

وتابع: “ننتظر من القطاع الخاص دور أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى”، مشيراً إلى أنه المسئول عن الأمن القومي للبلاد.

وأوضح إن المؤشرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ظهرت في زمن قياسي، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادي تم بنجاح مرجعاً الفضل في ذلك إلى إدراك ووعي المجتمع بقدرات الاقتصاد المصري، بالاضافة إلى تنفيذ خطة جيدة من قبل صانعي القرار.

وأشار إلى أن ما تبفي من إجراءات يتمثل في إصلاحات هيكلية من أجل الانطلاق نحو الاستثمار بالسوق المصرية، لافتاً إلى امتلاكها معدلات نمو كبيرة أمام المستثمرين.

وأكد إن السوق يمتلك مؤسسات قوية من بينها البنك المركزي والجهاز المصرفي، منشداً بضرورة التركيز على التحليل للوصول الى المعوقات التي تقف امام صانع القرار .

وأوضح إن البنك المركزي يستهدف عودة مستويات التضخم إلى نصف المعدلات الحالية خلال منتصف العام المقبل.
إن مستويات الدين الخارجي لمصر غير مقلقة على الاطلاق، مشيراً إلى وجود قابلية لارتفاعها لتمويل مشروعات حيوية منها مشروعات الغاز، ومحطة الطاقة النووية، ومشروعات مترو الانفاق بالمرحلتين الثالثة والرابعة، دون أن تصل إلى مرحلة الخطر.

وأضاف إن المُقرض ينظر إلى قدرة المُقترض على السداد، وبالتالي إذا كانت الدولة دخلت مرحلة الخطر لن تُقبل المؤسسات الدولية على إقراض مصر، مشيراً إلى عدم تخلف الدولة عن سداد أية ديون خارجية أو التزامات في موعدها.

ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 16/2017.

واستشهد عامر بالاقتصاد التركي الذي يصل حجم ديونه الخارجية لـ 400 مليار دولار، فيما تسجل احتياطاته الدولية رصيد أقل من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر.

وكشف عامر عن استهداف المركزي تحسين أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة الراهنة، عن طريق زيادة التدفقات الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والتصدير وهي المصادر التي تم الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية مع العمل على توسيع دائرة مصادر النقد الأجنبي.

وأكد إن فجوة ميزان المدفوعات سجلت خلال العام المالي الماضي 20 مليار دولار وهو ما أدي إلى زيادة اسعار الدولار، مشيراً إلى استهداف تخفيض العجز بميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار مع تمويله عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من الاقتراض، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي .

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة، متوقعاً عدم تأثره بالصدمات التي تعرض لها من قبل .

وأوضح إن البنك المركزي يراقب تدفق النقد بانتظام في القنوات الرسمية مع ضمان وصوله إلى القطاعات الاستثمارية وغيرها دون التدخل في تسعير العملة، مشيراً إلى أن “المركزي” أصبح يستهدف التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف .

وأضاف أن “المركزي” يدرس طلب بنوك دولية تجديد سندات دولارية قيمتها ملياري دولار مع تخفيض فائدتها إلى النصف.

وأوضح إن البنوك عرضت زيادة قيمة السندات إلى 5 مليارات دولار مع تمديد أجل السداد ليصبح 5 سنوات.

وأبرمت مجموعة من البنوك الدولية اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق نهاية العام الجاري

ومن جانب أخر كشف محافظ البنك المركزي إن حجم استثمارات الصناديق الأجنبية ارتفع ليتراوح بين 18 – 19 مليار دولار مؤخراً.

إن “المركزي” كلف البنوك الحكومية للقيام بدور البنوك التنموية من خلال البحث عن أساليب دفع التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوضح إن البنوك دائماً ما كانت تنظر إلى عمليات التمويل الكبري وهو ما دفع البنك المركزي لفرض نسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محافظ الائتمان بالبنوك وهي 20% خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن البنك المركزي يُقدم دعم بنسبة تتراوح بين 15 – 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ 5%.

وأكد إن تحقيق الشمول المالي يدعم توفير فرص عمل وتحسن مستوي المعيشة من خلال توسيع نطاق المتعاملين مع البنوك مشيراً إلى امتلاك الجهاز المصرفي ما يزيد عن 3 تريليون جنيه ودائع فيما يصل حجم التمويل إلى 1.5 مليار جنيه، ويستهدف البنك المركزي ضخ تريليون جنيه لكل الطبقات في المجتمع.

وأضاف إن معدلات البطالة تراجعت من 13% لـ 12% خلال الفترة الماضية، فيما لم تسجل على مر التاريخ مستوي أقل من 7.5%.

ولفت إلى أن التحدي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في عدم وجود فكر ريادة الأعمال لدي شريحة واسعة من الشباب ، مشيراً إلى أهمية تدريب الشباب وتضمين فكر ريادة الأعمال بالمناهج الدراسية ، كما دعا القطاع الخاص للدخول في هذا المجال نظراً لربحيته .

وأوضح إن “المركزي” قام بتعيين نائب محافظ البنك المركزي رئيساً لشركة ضمان المخاطر ، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيصدر ضمانات للشركة توجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن حجم استيراد المواد الغذائية يتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً من بينها 6 مليارات جنيه لاستيراد القمح والزيت والذره .

وأوضح إن الغذاء يعتبر بمثابة أمن قومي لدي الدولة، مطالباً القطاع الخاص بالقيام بدور من خلال ملئ الفجوة التي تتطلبها السوق المحلية، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاستثمار ذو قيمة مضافة للاقتصاد القومي للبلاد.

وأكد إن الفترة الراهنة تشهد زيادة في الميزة التنافسية للصناعات المحلية حيث انخفاض قيمة العملة المحلية التي تدعم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية مازالت ضعيفة لتسجل في حدود 20 مليار دولار، لافتاً إلى قدرتها للوصول إلى 40 – 50 مليار دولار.

وأضاف إن الدولة انفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية وتطويرالموانئ لتهيئة المناخ الاستثماري بالاضافة إلى توافر الدولار للصناعات المختلفة، وهو ما يحفز المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.