“الصناعة”: مؤسسات دولية تتوقع انضمام مصر لأفضل 30 اقتصاد بالعالم عام 2025

أكدت د. شرين الصباغ مساعد وزير التجارة والصناعة ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية إن الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة تستند إلي رؤية مصر 2030 حيث نتبني رؤية طويلة المدي لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ليدخل ضمن افضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم من حيث التنافسية بحلول عام 2030 وهو الهدف الذي تري كثير من المؤسسات الدولية أن مصر قادرة علي تحقيقه بحلول عام 2025.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى  الثانى لـ ” تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني”

وقالت إن الاصلاحات التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة تستهدف رفع معدل الناتج الصناعي لمصر من 5% الي 8% بحلول 2020 وهو ما يرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الي 21%.

وأضافت الصباغ أن وزارة التجارة والصناعة تستفيد حاليا من نتائج التعداد الاخيرة التي كشفت عن وجود نحو 7 ملايين منشات صغيرة ومتوسطة مقابل 2.5 مليون منشاة في تعداد 2012، مشيرة الي ان الوزارة تستهدف تنمية هذا القطاع وزيادة نشاطه بنسبة 10% سنويا.

واشارت الصباغ الي ان نتائج الاصلاحات بدات تظهر بالفعل حيث تراجعت الواردات بصورة كبيرة رغم ان هناك بعض البنود التي لا يمكن المساس بها مثل المواد الغذائية والمنتجات البترولية الي جانب ان الصادرات ارتفعت وان كانت بنسبة اقل من تراجع الواردات وهو ما اسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 33% في اول 9 اشهر من العام الحالي.

واوضحت الصباغ أن معدلات الاستهلاك تراجعت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وهو احد اهم اسباب عدم شعور المواطنين بثمار هذه الاصلاحات.

وأكدت أن توسع هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الاراضي للمنشات الصناعية حيث رصدنا افتتاح 1800 مصنع جديد خلال الفترة الاخيرة لاشك ستسهم في زيادة وتيرة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة بشكل متسارع خاصة ان المجالس التصديرية مطالبة بالتركيز علي هذا الهدف.