” البنك الأهلي” : التعويم أثر ايجابيا على السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج

قال يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري إن هناك اجراءات اقتصادية لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها رغم اهميتها حتي واجهنا الحقيقة بعد الثورة ويأتي على رأسها تحرير سعر الصرف.

أكد خلال كلمته  بالمؤتمر السنوي الثاني ” تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني” ،أن السياسة النقدية فى  مصر كانت داعمة للجنيه خلال فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت وهو ما انعكس علي تضخم الواردات بشكل كبير علي حساب الصناعة المصرية التي تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لاي شخص استيراد اي بضائع من الصين علي سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد علي 5 او 10 الاف دولار والان توقف هذا الاستنزاف.

أضاف أبو الفتوح انه قبل قرار تحرير اسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة حيث كانت تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل ان بعضها بدا يسحب علي المكشوف وبالتالي لم يكن هناك مجال الا تحرير اسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفي والقضاء علي السوق السوداء للدولار والعملات الاجنبية الاخري.

وأوضح أن نتائج قرار التعويم  تظهر حاليا في  استقرارا فاسعار الصرف وتعزيز موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 40% كما نشهد تحسن في قيم الصادرات وايضا في عوائد السياحة، مؤكدا  أن انخفاض اسعار الدولار لا يجب ان يكون معيار نجاح قرار التعويم لان الصين علي سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف ومنذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الامريكية علي هذه السياسة.

وقال  أبو الفتوح إنه حاليا يمكن لاي شخص الحصول علي دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج او للعلاج او حتي للسياحة ولكن بالسعر العادل والحقيقي، مضيفا  أن عام 2016 كان عام القرارات الصعبة والعام الحالي هو عام التحديات ونأمل ان يكون عام 2018 عام جني الثمار، خاصة ان التوقعات ان نشهد بدء الانتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي وبالتالي ستنخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم الميزان التجاري لمصر.

لفت إلى أن آخر ارقام للتضخم تشير إلي امتصاص اثر قرار تعويم الجنيه  حيث انخفض معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي لنحو واحد ونصف في المائة  علي اساس شهري بعد ان سجل من قبل نحو 35% في اشهر سابقة، لافتا الي انه مع استمرار هذا التحسن في الاشهر المقبلة نتوقع ان يسهم هذا في خفض البنك المركزي لاسعار الفائدة التي ارتفعت في الفترة الاخيرة.

نوه أبو الفتوح إلي أن هناك العديد من القطاعات التي لم تتأثر بهذا الارتفاع في اسعار الفائدة مثل المشروعات الصغيرلاة والمتوسطة وقطاع التمويل العقاري بفضل مبادرات المركزي لاتاحة تمويل ميسر لها الا ان الشركات الكبري هي من تاثرت بهذا الارتفاع في اسعار الفائدة وشاركت في دفع فاتورة الاصلاح.

وكشف عن مشاركة البنك الاهلي في تنمية العديد من المناطق الصناعية مثل منطقة مرغم لصناعات البلاستيك ومنطقة شق الثعبان التي نشارك في مشروع تحويلها الي مدينة عالمية لصناعات الرخام والجرانيت حيث سيتم اعادة تخطيطها مع توفيق اوضاع منشاتها التي اغلبها يعمل بصورة غير رسمية حاليا، مشيرا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك تصل لنحو 45 مليار جنيه يستفيد منها 55 ألف عميل.