” اتحاد الصناعات” : 300 مليار دولار استثمارات تنتظر تحسن مناخ الاستثمار في مصر

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ولجنة التعاون العربي،  إن هناك  العديد من المستثمرين ينتظرون تحسن مناخ الاستثمار في مصر وتفعيل خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة قرار تحرير اسعار الصرف واصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي كانت اهم اجراء ينتظره المستثمرين في الخارج والداخل، حيث لا يقل حجم الاستثمارات التي يمكن ان تضخ في مصر نحو 300 مليار دولار.

وأشار فى تصريحات له على هامش المؤتمر السنوي الثاني ”  تصحيح مسار التجارة الخارجية “إلى  أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضا متسارعا لسعر صرف الدولارأمام الجنيه وذلك بعد عام من تعويم الجنيه، الذي وصفه بانه قرار مهم  وطالبنا به منذ فترة طويلة ولو كان اتخذ من قبل لكان الوضع افضل حيث أن تحرير اسعار الصرف  انعكس علي تحسن تنافسية الصناعة والصادرات المصرية رغم أن اثاره الايجابية لم تظهر بالكامل بعد ،حيث كان من المتوقع انخفاض سعر الدولار لأقل من 15 جنيها بعد اشهر قليلة من التعويم وهو ما لم يتحقق حتي الان.

وشدد البهي على اهمية الاسراع في تطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانوني السجل التجاري والتراخيص الصناعية حتي تكتمل اثار التعويم الايجابية لان هناك ترقب من جانب المجتمع الاستثماري خاصة بالدول العربية لتطبيق هذه القوانين التي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة وانهاءا للبيروقراطية التي تعد اهم عائق للاعمال وبالتالي تدفق كبير للموارد الدولارية تسهم في خفض اسعار الدولار محليا.

كما دعا إلى سرعة اقرار حزمة القوانين المكملة لمناخ الاعمال مثل قانوني العمل والتامينات الاجتماعية الي جانب ضرورة التخلي عن فكر العقوبات المقيدة للحرية بالقانونين لان العالم كله يدرك انه لن ياتي مستثمر لبلد يمكن ان توقع عليه عقوبة الحبس، كاشفا عن مفاجاة وهي توقيع مصر علي اتفاق دولي في الاربعينات يمنع عقوبات الحبس في التعاملات التجارية.

وأكد البهي أن النشاط الاقتصادي سيشهد طفرة في الفترة المقبلة في حالة استكمال تلك الاجراءات الي جانب حسن تطبيقها بالفعل، مضيفا صناعات الادوية يمكنها ان تصبح قاطرة الصادرات المصرية ومورد ضخم للنقد الاجنبي لمصر في الفترة المقبلة بشرط اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمساندة هذا القطاع المهم خاصة من قبل وزارة الصحة التي ننتظر منها حل مشكلات صادرات الصناعات الطبية فيما يتعلق بملف التسعير سواء في السوق المحلية او التصدير.