إنطلاق الدورة الثانية لمؤتمر “تصحيح مسار التجارة الخارجية” اليوم

انطلقت اليوم فعاليات الدورة السنوية الثانية لمؤتمر “تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني” الذي يستهدف  مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.

ويأتى انعقاد المؤتمر خلال هذا العام بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، والاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير، ليتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 23.390 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري غير النفطي في مصر، 34.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي (2016)، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية 11% على أساس سنوي، إلى 16.49 مليار دولار، خلال التسعة شهور الأولى من 2017، وتراجعت الواردات غير النفطية 20% إلى 39.88 مليار دولار، مقابل 49.740 مليار دولار في نفس المقابلة من 2016.

ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاستمرار فى إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2016/2017، وكذلك الاستمرار فى الاجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق.

كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري- استيراداً وتصديراً، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة إستراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.

ومن جانبه، قال محمد بركة، الامين العام للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يلقى اهتمامًا ومشاركة كبيرة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وأضاف أنه – ومن هذا المنطلق – سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بوصفها إلى جانب ما ستتمخض عنه أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لمواصلة جهود تننمية وتعميق مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذي أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام وتمخض عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ في نهاية العام المالي 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي.

وقد كان لتحسن وضع الميزان التجاري أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.

وأضاف أن  المؤتمر لأعمال دورته الحالية  جلسة تناقش سبل دعم العلاقات التجارية والمالية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، بعد طرح سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمبادرة إقامة المدينة المالية العالمية التى تربط بين الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية ، بما تنطوى عليه من فرص تعاون واعدة بين البلدان الثلاث فى ظل الإستثمارات الضخمة المنتظر ان يتم طرحها بها ، والتى قدرت بنحو 500 مليار دولار .

أوضح بركة أن العلاقات المصرية السعودية بانها تمثل نموذج قاعدى لعلاقات التعاون الإقتصادى العربى، بما يعنى أن احراز أى تقدم على هذا الصعيد هو رصيد للعلاقات التجارية والإستثمارية العربية بصفة عامة ، تستفيد منه كافة الدول التى تتوافر لها ذات النوايا من اجل مصلحة الشعوب العربية دون تمييز.