البنك المركزى يوجه بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والشركات تحت التأسيس

لبنى هلال: إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر خطوة مهمة لتوفير التمويل للشركات الجديدة

جمال نجم: بدء تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS بالبنوك خلال 2018

اجتمع محافظ البنك المركزي برؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء لمناقشة القضايا والموضوعات التي تتطلبها المرحلة الراهنة من الإصلاح الاقتصادي.

وأكد “عامر” على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار امنه الي قروض لتمويل مشاريع انتاجية، مع التأكيد علي دعائم و فلسفه قانون البنوك الجديد والحرص علي استمرار التشاور مع كافه الاطراف المعنية في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع الي التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.

أوصي محافظ البنك المركزي بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس و التي لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً ولكنها تمتلك فكره استثماريه قابله للتطبيق والنجاح.

في هذا السياق، أشارت لبني هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، الي انتهاء اجراءات اعادة هيكله شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الادوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدي البنوك.

ومن جانبه نبه “عامر” إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك علي عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين اجمالي ما يقرض للشركات الكبري والصغري.

ووجه البنوك بأن تتبني توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي وادخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.

ورحب بذلك رؤساء البنوك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال.

كما أوصي جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بضرورة ادراك التحول المتوقع في هيكل الاصول لدي البنوك من استثمارات أمنه في أذون وسندات حكومية الي قروض للشركات والأفراد خاصه في ظل تدني نسبه القروض الي الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. مشيراً إلى أن هذا التحول سيتطلب تحول مماثل في آليات عمل البنوك علي كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية و تطوير نظم المعلومات، منوهاً الي ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS  خلال 2018.

وفي سياق متصل، أكد “عامر” علي الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيله لدعم كفاءه العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الاصول خلال مرحله النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.

وأضاف إن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة، مشيراً إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الادارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والانتاج.

و شدد المحافظ علي أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج علي أعلي ما وصل اليه العلم المصرفي والاقتصادي، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد لافتاً إلى أن استمرار الاوضاع كما هى  لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلي ضرورة تطوير نظم ادارة المخاطر وأن تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات و تمويل المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها علي معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الاول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.