طارق قابيل يبحث مع اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي برنامج الاصلاح الاقتصادي بمصر

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعا مع أعضاء اتحاد ارباب الاعمال الفرنسى (ميداف) بحضور وزيري المالية والتخطيط لاستعراض برنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي الشامل.

شارك في الاجتماع عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصرى وبصفة خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب والبنية التحتية والتطوير السياحى و التجارة والاستشارات الهندسية والدراسات الفنية والتدريب والنقل والسكك الحديدية و مواد البناء والانشاءات والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى الخدمات البترولية واتحاد البنوك العربية والفرنسية  وبنك بي إن بي باريبا وبنك كريدي أجريكول.

وقال إن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً اقتصادياً مكثفاً وتقارباً غير مسبوق على مختلف الاصعدة وفى كافة المجالات مستندةً إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين .

وأضاف أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى للعاصمة باريس جاءت لتؤكد على حرص قيادة البلدين لتعزيز نطاق التعاون المشترك ليصل الى شراكة استراتيجية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية .

وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً يعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً ، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي ، مؤكداً أن هذه المنظومة من شأنها تشجيع القطاع الخاص في الجانبين علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين .

وأوضح أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير ، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم .

وأشار قابيل أن عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض، لافتاً في هذا الصدد ان هذه الاصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة الى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى

ولفت إلى  أن الوزارة قد اطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة  لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي .

وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي   وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلاً عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأوضح أن جهود  الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا الى ان الوزارة تركز حاليا على اربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

واشار إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق،ويأتى السوق الإفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأكد حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك في اطار توجه الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال وهو الامر الذى ركز عليه قانون الاستثمار الجديد