معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق: نحتاج 260 مليار جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي….والتوسع العمراني غير المخطط يزيد الازمة

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن الدولة بحاجة لتوفير 260 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية، وهي القيمة التي تضاعفت عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة السكانية والبناء العشوائي يتسببان في تفاقم الأزمة.

أضاف في مقابلة لـ”أموال الغد” أن التوسع العمراني والبناء العشوائي الذي تم عقب ثورة يناير 2011 زاد في حجم الأعباء المفروضة على شبكات المياه والصرف الصحي القائمة، لذا فإن الوزارة تعمل على تدعيم تلك الشبكات بالإضافة إلى زيادة قدراتها للوفاء باحتياجات المواطنين.

أكد أن استمرار انخفاض نسبة تغطية المياه والصرف الصحي رغم الجهود المبذولة يرجع بالأساس للتوسعات العمرانية غير المرخصة التي حدثت بعد ثورة يناير، والتي قدمت أعباءً إضافية على شبكات المرافق القائمة في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب تتخطى الـ95 % لمحافظات الجمهورية.

وكشف عن استمرار التفاوض بين الوزارة والجانب الصيني للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يوجه لتنفيذ الصرف الصحي في القرى الملوثة لمصرف كتشينر ، مؤكدًا أن القرض لم يتوقف، ولكن جارِ التفاوض حول قيمة الفائدة المرتفعة التي اشترطها الجانب الصيني للحصول على القرض.

أوضح أن القرض سيوجه للقضاء على مشكلة الصرف الصحي في 4 محافظات هي الغربية والمنوفية والبحيرة.

ووقعت وزارة الإسكان مايو 2015 مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات صرف صحى القرى بعدد 260 قرية فى 4 محافظات بقرض من البنك الحكومى الصينى بقيمة مليار دولار،

أشار إلى أنه تم الحصول على تمويل بقيمة 213 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلة المصرف لحين إتمام القرض حيث يجري إنهاء التصميمات الخاصة بالتنفيذ، موضحًا أن طول المصرف يبلغ 85 كيلومتر تقريبًا، يمر منه قرابة الـ45 كيلو فى محافظة كفر الشيخ، حيث تستخدم مياه المصرف فى رى زمام حوالى 131 ألف فدان،على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 أعوام، موضحًا أن تنفيذ المشروع يتم بنظام “الكلاستر” ، بحيث يتم تنفيذه جزئيًا.

أوضح أن إجمالي القيمة المرصودة لقطاع المد والتدعيم لشبكات المياه خلال موازنة العام المالي الجاري، تبلغ 100 مليون جنيه، يتم توجيهها لتدعيم شبكات المياه القائمة وتوصيل خطوط المياه للمناطق المحرومة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما ستخاطب “الإسكان”  وزارة التخطيط لتوفير 200 مليون جنيه إضافية لتنفيذ خطتها للمد والتدعيم خلال العام المالي الجاري، والتي يجب توفيرها خلال النصف الأول من العام المالي لسرعة تنفيذ تلك الخطة.

أكد أن الحكومة توجه أي استثمارات زائدة عن حجاة الجهات الحكومية بنهاية العام المالي لقطاع المياه والصرف الصحي.