ستاندرد آند بورز : خطة الإصلاح تدعم عودة الإستثمارات للسوق المصرى فى ظل تحسن المؤشرات

قال مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدماً بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة والصناعة مع وفد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني والذي يزور القاهرة حالياً لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر.

وأضاف رافي بهاتي، أن الوفد قد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على أهمية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابي على تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصري.

وأشاد بهاتي بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال المهندس طارق قابيل، إن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، فضلاً عن البنية التشريعية للاستثمار والصناعة والتراخيص الصناعية.

وأشار قابيل إلى خطة الحكومة التي تستهدف نمواً صناعياً بـ 8% سنوياً ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنوياً بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% إلى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولفت إلى إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونبه بأن الوزارة تركز حالياً على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

واستعرض الوزير، أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهراً الأخيرة حيث تم افتتاح 1841 مصنعاً جديداً كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وأوضح، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.