“المركزي” يدرس اصدار تعليمات مُلزمة للبنوك لزيادة مساهمتها في نشر الشمول المالي

كشف مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري أن البنك يدرس في الفترة الحالية حزمة من التعليمات الخاصة بالجهاز المصرفي لإصدارها في الفترة المقبلة تفعيلًا لمساهمة البنوك في نشر الشمول المالي، على غرار التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لتنشيط تمويلات الـSMEs.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن البنك المركزي يضع ضمن أولوياته للخطة المقبلة نشر الشمول المالي في مصر في ظل أهميته للاقتصاد القومي، ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه التعليمات قد تتضمن توجيهات للبنوك بتدشين إدارات مستقلة للشمول المالي تعمل ضمن الاستراتيجية القومية التي يعدها البنك المركزي .

ونشر “أموال الغد” في وقت سابق أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد المرحلة الأولى من دراسة استراتيجية الشمول المالي والتي تتعلق بجانب “الخدمات المالية المعروض في السوق” ومن المقرر أن يصدر قبل نهاية العام الجاري التقرير الأول الخاص بهذه الاستراتيجية، وبعدها ستقوم إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي بدراسة جانب “الطلب” على منتجات الشمول المالي من قبل العملاء لتحديد الفجوة والعمل على توفير المنتجات الملائمة .

واعتبر المصدر التقرير المرتقب للبنك المركزي بمثابة “إنجاز” نحو جهود دعم الشمول المالي خاصة وأنه يعتبر مرجعية أولى وأول تقرير رسمي يصدر عن جهة في مصر لهذا الغرض.

واختارت مجموعة البنك الدولي مصر، والصين، والمكسيك، كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال المؤتمر إن الخدمات المصرفيه الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول تبلغ9  مليون حساب و مشترك و أن اجمالي الحسابات المصرفية في البنوك 34% من اجمالي السكان المنطبق عليهم الشروط مما ينبئ أننا اصبحنا علي الطريق الصحيح .