المصرية للاتصالات تخضع لاختبار “المحمول”..وعملاء الثابت يدعمون الخطة الترويجية للشركة

انتظرت المصرية للاتصالات ما يقرب من أربعة سنوات في انتظار صافرة بدء تشغيل خدمات الاتصالات المحمولة، والتي انطلقت منتصف سبتمبر لتعلن دخول الشركة الأقدم في مصر ماراثونيضم ثلاثة شركات عالمية كبرى تتصارع منذ أكثر من عشرة سنوات للحصول على الحصة السوقية الأكبر، وتفوز برضا مستخدم يصعب إرضاؤه.

المصرية للاتصالات غيرت الكثير لتنضم للماراثون بداية من شكل العلامة التجارية، ولونها، واستراتيجية التعامل مع العملاء، مرورًا باستراتيجيتها المالية وحتى الاسم التجاري ليصبح شبكة WEبدلاً من الاسم السابق TE، كل تلك المتغيرات من المنتظر أن تؤثر شكلاً ومضمونًا على الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80%.

ويرى الخبراء أن التغيرات الحالية التي أدخلتها المصرية للاتصالات وظهرت في العلامة التجارية وامتدت لتشمل خدمة العملاء وحتى الموقع الإلكتروني من المنتظر أن تفتح “صفحة جديدة” بين المستخدم المصري والشركة المصرية للاتصالات، معتقدين أن الإدارة الجديدة للشركة تنهنج استراتيجيات غير مسبوقة من شأنها أن تحقق نوع من الانتشار لخدمات المحمول للمصرية للاتصالات لتستحوذ على حصة سوقية “لا بأس بها” في ظل المنافسة الضارية بسوق المحمول المصري.

غير أن الناحية المالية هي الأصعب في تلك المتغيرات التي تمر بها المصرية للاتصالات حيث آثر النشاط الجديد بوضوح على السيولة المالية المتاحة لدى المصرية للاتصالات والتي كانت حتى يونيو2016 من أكبر الشركات الحكومية التي تمتلك سيولة مالية بواقع 2.5 مليار جنيه، لتتحول إلى الاستدانة بنهاية يونيو 2017 بأكثر من 6 مليارات جنيه.

وتتفاوض الشركة المصرية للاتصالات مع تحالف مصرفي لتحويل جزء من القرض الذي تم توقيعه العام الماضي بقيمة 13 مليار جنيه إلى العملة الأجنبية وتبلغ القيمة المتوقع تحويلها إلى العملة الأجنبية تبلغ 5 مليارات جنيه نحو ( حوالي 250 مليون دولار).

ويرجع توجه الشركة لتحويل جزء من القرض للعملة الأجنبية إلى رغبة الشركة في خفض تكلفة الدين من خلال الاستفادة بانخفاض الفائدة على الاقتراض بالعملة الأجنبية التي تتراوح بين 4-5%، في حين أن سعر الفائدة المتوقع على القرض بالعملة المحلية تبلغ 20%.

ويبلغ إجمالي القرض حوالي 13 مليار جنيه، يرتبه تحالف مصرفي يتكون من 5 بنوك هم: “الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، قطر الوطني الأهلي، وكريدي اجريكول ويبلغ أجل التمويل نحو 8 سنوات، ومن المستهدف أن تستخدمة المصرية للاتصالات لاجراء توسعات رأسمالية، وتغطية تكاليف البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G؛بما فيها من أبراج اتصالات لاتاحة خدمات اتصالات متكاملة من صوت وبيانات وثابت ومحمول لعملائها داخل سوق الاتصالات المصرية.

ووفقا لحسابات أجراها “أموال الغد” فإن فوائد خدمة الدين الفعلية على قيمة المديونية البالغة 5 مليارات جنيه بالعملة المحلية تبلغ نحو مليار جنيه سنويًا على اعتبار الفائدة 20%، أما إذا تم سدادها بالعملة الأجنبية بفائدة 5% من القيمة الإجمالية 250 مليون دولار، فإن الشركة ستسدد 12.5 مليون دولار سنويًا فقط ما يعادل 225 مليون جنيه بسعر 18 جنيه للدولار .

ومن ناحية أخرى فإن الفائدة المتوقعة على إجمالي القرض “13 مليار جنيه” في حالة حصول الشركة عليه بالعملة المحلية تصل إلى حوالي 21 مليار جنيه مما يضع على المصرية للاتصالات مديونية تصل إلى 24 مليار جنيه بنهاية الأعوام الثمانية المقبلة بحلول 2025، مما يضع أمام الشركة تحديًا كبيرًا في قدرتها على تحقيق عائدات تتخطى تلك التكاليف المتوقعة على عاتقها.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلت عليها الشركة المصرية للاتصالات بنهاية يونيو الماضي حوالي 6.34 مليارات جنيه بزيادة 3.68 مليارات جنيه مقارنة بديسمبر 2016 وفقا لقوائمها المالية الصادرة مؤخرًا، وأرجعت الشركة الزيادة الحالية في التسهيلات والقروض إلى خطتها للحصول على ترخيص الجيل الرابع وتجهيز الشبكة وتطوير البنية التحتية لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت.

دعم الملاءة المالية

يقول أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة على الرغم من ارتفاع إيراداتها والتي تتخطى الـ12 مليار جنيه سنويًا فإن هامش الربحية لا يتخطى الـ28%، مؤكدًا على أن الملاءة المالية للشركة “ضعيفة” نظرًا لعدم وضوح استثمارات مستقبلية للشركة.

وأضاف أن حصولها على الترخيص ودخولها سوق المحمول من شأنه أن يسهم في تحسين وضع الشركة ويدعم ملاءتها المالية بما يعزز من قيمتها السوقية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سوق المحمول يحقق إيرادات حوالي 30 مليار جنيه سنويًا بشقي الصوت والمحمول بينما سوق الثابت “الهاتف والانترنت” يحقق إيرادات تبلغ 6 مليارات جنيه، مما يوضح معدلات النمو في كل منهما والفرص المتوقعة من دخول المصرية في المنافسة بقطاع المحمول.

خطة ترويجية ناجحة

رصد أحمد عادل، محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، أبرز التأثيرات الإيجابية من الناحية التشغيلية المتوقع أن تجنيها الشركة المصرية للاتصالات بدخولها حلبة المنافسة كمشغل رابع لخدمات المحمول والممثلة في قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من تقديم خدمات الـ “Internet Data”، والتي تتمتع بفرص نمو مرتفعة مقارنة بالخدمات الصوتية.

وأوضح أن السوق المصرية وصلت إلى درجة تشبع مرتفعة من اختراق الخدمات الصوتية بنسبة تصل إلى 111% عبر الخدمات المُقدمة من جانب شركات المحمول الثلاثة مقارنة بـ 35% معدل اختراق خدمات الإنترنت – وفقًا للمؤشرات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح الباب أمام الشبكة الرابعة لاقتناص حصة سوقية بقطاع إنترنت المحمول.

وأكد على أن القاعدة العريضة التي تمتلكها المصرية للاتصالات الخاصة بخدمات الثابت و الإنترنت الأرضي يدعم خطتها الترويجية، وتعريف الجمهور بالخدمات الجديدة المُقدمة من خلالها، فضلاً عن امتلاك القطاع العام للحصة الأكبر من الشركة مما يزيد من ثقة المستخدمين.

وأشار إلى عدم وضوح الجوانب الإيجابية من الناحية المالية في ظل الأعباء التمويلية التي تحملتها الشركة خلال الأونة الأخيرة، والتي تتضمن التكاليف التشغيلية للتحول لمشغل متكامل وتكاليف رخصة الجيل الرابع 4G، مُرجعًا السبب إلى اعتماد تشغيلها على شبكة “اتصالات مصر” في تقديم خدمات المحمول مما يحد من هوامش ربحيتها، مؤكدًا قدرتها على تحقيق أرباح منافسة للشركات الأخرى العاملة بالسوق المصرية بالتزامن مع الإنتهاء من بناء الشبكة الخاصة بها والتحكم في التكاليف التشغيلية.

وتوقع تقدُم شركات المحمول الثلاثة بعروض تنافسية جديدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة المقبلة لدعم الموقف السوقي لها، والحفاظ على الحصص السوقية التي تمتلكها كل منهم، بالإضافة إلى إحتدام المنافسة في نسب استحواذات الشركات على حجم العملاء بالسوق الفترة المقبلة، لاسيما المصرية للاتصالات التي من المتوقع أن تراهن على الأسعار لدعم قدرتها على جذب قاعدة عملاء لها بسوق المحمول .

تسويق مختلف

من جانبه أكد الدكتور خالد شريف المساعد السابق لوزير الاتصالات والعضو السابق بمجلس إدارة المصرية للاتصالات على أن الشركة تحتاج على الأقل خمس سنوات للوصول إلى نقطة تعادل بين الإيرادات والمصروفات تبدأ من بعدها في تحقيق الأرباح على تشغيل الشبكة الجديدة.

وأضاف أن التغير الحالي في خطط الشركة التسويقية يؤكد على نجاح إدارتها في تفهم توجهات المستخدمين من خلال تغيير اللوجو الخاص بالشركة، معتبرًا أن الألوان الجديدة لشعار المصرية للاتصالات تدل على التقدم بروية في السوق المصرية.

وشدد على أن تلك الاختيارات تعد موفقة إلى حد كبير من قبل الإدارة وهو ما ظهر من خلال حالة الجدل التي أثارتها الشركة منذ بداية طرح اللوجو الجديد واسم الشبكة الذي اختلف عن الاسم المعتاد Te.

دعم حكومي متوقع

ومن المعروف أن المصرية مملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تؤثر تلك النسبة على عمل الشركة في السوق المحلية من خلال تسويق خدمات الشركة لدى القطاع الحكوميوالتركيز على المنشآت التابعة للدولة باعتبارها المستهلك الأكبر لخدمات المصرية للاتصالات.

ونظرًا إلى أن المصرية للاتصالات تستحوذ على الحصة الحاكمة في خدمات الانترنت الثابت فإنه من المستهدف أن تركز على تقديم “منصة متكاملة” للخدمات تبدأها من القطاع العام للاستحواذ على حصة سوقية”معقولة” في واحدة من أكثر القطاعات التي تشهد تنافسًا بين مقدمي الخدمات فيها.

بداية صعبة في الترابط

وقعت المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية اتفاقياتي ترابط مع كل من أورنج واتصالات مصر، وقررت التخلي عن الأولى مقابل الاستمرار في إجراءات التجوال المحلي من خلال شبكات اتصالات مصر، غير أنه وبعد أكثر من اسبوعين على التشغيل الفعلي لشبكة المصرية WE لم تصل إلى اتفاق بشأن أسعار الترابط بينها وبين الشركة الإماراتية.

وينص قانون تنظيم الاتصالات في مادته الـ(28) على “الزام مقدمي خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم ” وفي حالات النزاع نص القانون أنه ” إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط يتم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات،ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب “.

اختبار الربع الأول من 2018

تحظى الشركة المصرية للاتصالات حاليًا بالميزة التنافسية التي ينص عليها بروتوكول صناعة الاتصالات ويدعمها جهاز تنظيم الاتصالات والذي يقتضي بعدم التقدم بأية عروض ترويجية خلال فترة 6 أشهر من دخول مشغل جديد للسوق، في الوقت نفسه تتحمل شركات الاتصالات عبء متمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية دفعها إلى خفض قيمة ما يحصل عليه المشترك من كروت الشحن ما يوازي 30%، بينما استمرت المصرية في الاستمتاع بتلك الميزة الخاصة بالبقاء على قيمة الكارت ما يسمح لها بجذب شريحة معقولة من العملاء.

بعد انقضاء الأشهر الستة المقبلة وبنهاية الربع الأول من 2018 ستخضع المصرية للاتصالات لاختبار حقيقي لقدرتها على المنافسة في سوق غابت عنه لمدة 19 عامًا، بينما تسعى كل شركة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من حصتها السوقية بتقديم عروض جديدة تتواكب مع المرحلة الجديدة التي يعيشها سوق المحمول في مصر.