المجتمع التصديري: بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة مع “الميركسور” فرصة لنمو الصادرات خلال 2018

أكد عدد من المنتمين للقطاع التصديري في مصر إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور سوف يساهم في إحداث نمو جيد للصادرات المصرية خلال العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة بين الدول المشاركة من أجل التعريف بالاتفاقية وفوائدها والمنتجات المدرجة بها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حجم التبادل التجاري  بين مصر ودول التجمّع التي تضم كلاً من البرازيل والأرجنتين والأورجواي والباراجوي، بحيث تغطي فوراً 63% من صادرات التجمّع مما يؤهله للحصول على إعفاء من ضرائب الاستيراد.

وأعلنت أمس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2010 بين مصر ودول تجمّع الميركسور ” البرازيل، الارجنتين، الاورجواي، البارجواي”  قد دخلت حيز التنفيذ، وكان البرلمان الارجنتيني قد صدق خلال مايو الماضي على الاتفاقية بعد تجمدها لمدة 7 سنوات.

ويرى المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول لتأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية خاصة أن الدول الموقعة تشتهر باللحوم والدواجن وفول الصويا والقمح.

وتشمل قائمة المنتجات المصدرة من البرازيل إلى مصر والتي تستفيد بصورة مباشرة من المزايا التي تنص عليها هذه الاتفاقية” منتجات لحوم البقر والحبوب والخامات والمنتجات الكيماوية غير العضوية”، بينما تضمّ الصادرات المصرية المشمولة بالاتفاقية “الأسمدة العضوية وغير العضوية والخضروات والقطن والمنسوجات”.

ووصلت نسبة المنتجات المشمولة بالاتفاقية وصلت لنحو  78 % خلال العام الماضي ، وسط توقعات بارتفاع نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور إلى 99% خلال العشر سنوات القادمة حسبما تنص عليه الاتفاقية.

وأكد أن هذه السلع تستوردها مصر من الخارج ، لذلك مع توقيع الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي على حركة الواردات وتقديم تسهيلات كبيرة للمستوردين .

وأضاف النجاري أنه سيكون لها تأثير على حركة الصادرات أيضا ، ولكن كان يفضل أن يتم ضم قطاعات أكثر للاتفاقية وألا يتم الاقتصار على قطاعات الأسمدة والمنسوجات والقطن.

ومن جانبه أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الاتفاقية تعد جيدة ولكن لابد من الإسراع في تنفيذها على أرض الواقع فليس الهدف منها هو اكتمال اعتماد الدول بل الاستفادة منها ، فضلا عن تبادل الزيارات بين الدول الأعضاء من أجل التعريف والترويج للاتفاقية وفوائدها والمنتجات المدرجة بها.

وأضاف أن المجلس قام بالمشاركة في المفاوضات وإعداد مقترحات الجانب المصري في الاتفاقية لكي توافق تطلع القطاع التصديري منها، مشيرا إلى أنه عقب المماطلة من الجانب الارجنتيني تم التوصل إلى حلول ترضي كافة الاطراف وتم التصديق عليها، حيث سوف تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول .

وأوضح أبوالمكارم أنه من المتوقع أن يزداد حجم صادرات قطاع الكيماويات وخاصة الأسمدة للدول المشاركة في الاتفاقية بنسبة 30% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر تعد الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية وهو الأمر الذي كان يدفع الدول المتعاملة مع دول الاتفاقية في وضع العراقيل من أجل عدم اتمامها .

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن اتفاقية الميروكسور ستكون فرصة هائلة للتصدير لهذه الدول خاصة مع تقديم التسهيلات للمصدرين .

وأشار إلى أنها ستساهم في زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة ، منوها أنه يصعب تقدير نسبة الزيادة حاليا ولكن مع بدء التصدير لهذه الدول ورغبة الكثير في التصدير سيكون له تأثير إيجابي على زيادة حجم صادرات القطاع.

ولفت أحمد إلى أنه يوجد زيادة في صادرات الفطاع بنحو ١٧٪ خلال سبتمبر الماضي ، بالإضافة إلى ٨٪ زيادة خلال الـ٨ شهور الأولى من العام الجاري ، متوقعا زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة تتراوح مابين ١٠ إلى ١٥٪ خلال العام الجاري .

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أكد أن الهدف من هذا الاتفاقية ليس فقط دفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع  والذى بلغ حوالى 3 مليارات دولار خلال عام 2016 ولكن أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية