العضو المنتدب لـ ” الأسكندرية للوساطة “: قطاع الوساطة “الترمومتر الحقيقي” لصناعة التأمين.. واستحداث التغطيات “حتمي” لمواجهة التحديات

قرارات الإصلاح الإقتصادية كانت حتمية لتحقيق استقرار الدولة..وعوائدها تكتسب على المدى الطويل

نستهدف 40% نمواً بمحفظة الأقساط المسندة للشركات..وإفتتاح 3 فروع جديدة خلال عامين

قالت أمال عزام، العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للوساطة التأمينية، أن قطاع الوساطة يُعد “الترمومتر” الحقيقي لأداء صناعة التأمين بالسوق، مؤكدةً على أن شركات الوساطة أصبحت تمثل همزة الوصل والمحرك الرئيسي بين شركات التأمين والعملاء خلال الفترة الراهنة.

أضافت عزام في مقابلة خاصة لـ “أموال الغد ” أن قطاع التأمين عانى خلال الأونة الأخيرة من عدة تحديات طغت على أداء شركات التأمين والوساطة، ولكننا لديها العديد من الآليات والوسائل الحتمية لمواجهة تلك التحديات والتي ترجع أغلبها إلى الظروف الإقتصادية الراهنة.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين له مردود مؤثر على الإقتصاد القومي بإعتباره أصبح من ضروريات حماية الإقتصاد في الأسواق النامية والناشئة خلال الفترة الراهنة، موضحةً أن استحداث التغطيات التأمينية والتغلب على نمطية الوثائق المتاحة للعملاء أبرز الآليات اللازمة لمواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة، وذلك عبر تمكينها للقطاع من مواكبة إحتياجات السوق والعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء وتدعيم محفظة أقساط السوق.

أوضحت أن السوق مازالت تعاني من قلة الوعي التأميني نظراً لزيادة نسبة الأمية بمصر والبالغة نحو 40% وخاصة أن قطاع التأمين يُعد ثقافة في المقام الأول، مُشيراً إلى أنه بالرغم من تزايد معدلات نمو القطاع ولكنه ناتج عن بعض الوثائق المفروضة على العملاء مثل الضمانات البنكية، ولكننا نحتاج إلى جعل التأمين ضمن أولويات العملاء الفترة المقبلة.

تابعت، أن قطاع التأمين صناعة تحتاج إلى الإنتشار الفني والجغرافي للقضاء على تلك الأمية التأمينية، مضيفةً أنه يجب على شركات التأمين التوسع بالحملات الإعلانية والدعائية لخلق ثقافة تأمينية تدعم النشاط بما يعود بالنفع على كافة أطراف المنظومة من شركات تأمين ووسطاء.

أكدت عزام على أن المشروعات القومية الجاري تدشينها خلال المرحلة الراهنة ستكون لها التأثير الإيجابي المباشر على القطاع مستقبلاً، حيث أنها تُعد فرصة جيدة لقطاع التأمين لزيادة حصيلة الأقساط السنوية، مضيفةً أن جميع شركات التأمين والوساطة لديها استعداد تام للتحرك نحو تلك المشروعات  لخدمة الإقتصاد الوطني ومساندتها.

وحول رؤيتها لقرارات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة، أوضحت عزام أن هذه القرارات كانت حتمية خلال الفترة الراهنة للتعافي من الإضطرابات والتذبذبات الإقتصادية للدولة، موضحةً أن ثمار هذه القرارات سيتم جنيها على المدى الطويل لتحقيق الاستقرار الإقتصادي للدولة.

أضافت أن قرار رفع سعر الفائدة دفع بعض عملاء نشاط تأمينات الحياة للتوجه إلى القطاع المصرفي للاستثمار في الودائع البنكية ذات المخاطر الضئيلة والعوائد المرتفعة، مما أفقد هذه النشاط شريحة من عملائه، ومما يتطلب من الشركات بحث الآليات التسويقية والفنية اللازمة لاستعادتهم مرة أخرى.

ناشدت عزام، جميع أطراف المنظومة التأمينية بالتركيز على مساندة ودعم الكوادر الشابة عبر عقد العديد من الدورات التدريبية اللازمة لتأهيلهم لقيادة القطاع مستقبلاً، مؤكداً على أن الإهتمام بالموارد البشرية أبرز داعم لأية صناعة إقتصادية، مما يتطلب من الجهات الرقابية وضع ضوابط ومواصفات للكوادر البشرية بالشركات وعدم التركيز على الضوابط والقواعد التأسيسية للكيانات والمؤسسات فقط.

وحول نشاط شركة الإسكندرية للوساطة، أوضح عزام أن الشركة بدأت نشاطها بالسوق المصرية مطلع العام المالي 2014 – 2015 تحت ترخيص رقم 46 لعام 2014 برأسمال 2 مليون جنيه طبقاً للقانون المنظم عمل شركات وساطة التأمين ذات الكيان الإعتباري، مدفوع منه مليون جنيه، ونعتزم استكماله بنهاية العام الجاري.

نوهت الى عزم شركتها التوسع الجغرافي والفني خلال المرحلة المُقبلة، مُشيرةً إلى أن الشركة تعاقدت مع أكسا للتأمين مصر لجلب وثائق لها وتقديم كافة خدمات الوساطة التأمينية في جميع فروع القطاع، موضحةً عزم الشركة خلال الفترة القادمة إفتتاح 3 فروع جديدة في القاهرة ومدن القناة والصعيد خلال عامين.

أشارت أن الشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 30 – 40% من محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين، مدعومةً بخطتها الاستراتيجية للتوسع الجغرافي والفني، بجانب إرتكازها على المناطق الصناعية والمشروعات المستقبلية التي تنعكس على الإقتصاد القومي راغبة في التوسع داخل هذه الشريحة لجذب عملاء جدد وزيادة محفظتها التأمينية.