وزير الكهرباء: نتوقع زيادة حصة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة لـ 37.2% بحلول 2035

يستهدف قطاع الكهرباء زيادة نسبة مشاركة مشروعات الطاقات المتجددة في منظومة الكهرباء لتصل إلى حوالي 37.2% بحلول عام 2035، من خلال مساهمة تكنولوجيا الفحم النظيف بحوالي 33%، والغاز الطبيعي بحوالي 17%، والطاقة النووية بحوالي 8%.

أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال كلمته في منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان “مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة”، إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار،  وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

أكد على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم حتى نهاية عام 2015 إضافة منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

لفت إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وقامت وزارة البترول بمجهود كبير في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

أوضح أن القطاع انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

أضاف المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.

أوضح الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء، مشيراً إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60 بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات فى منتصف عام 2018 .

وسوف تساهم تلك المحطات في توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

لفت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الإنتهاء منها خلال  أو6 سنوات.

كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها “ساعات الذروة”.

أضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات  تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، منتج الطاقة المستقل IPP ، بالإضافة إلى تعريفة التغذيةFIT ، مؤكداً أن القطاع يدرس حالياً التحول للعمل بنظام الـ Auctions  وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة،  وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.

هذا بالإضافة إلى خطة القطاع  التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035

وأوضح أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لنقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.