جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد التمويل متناهى الصغر لدعم وتنمية القطاع

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وبحضور هالة أبو السعد عضو مجلس النواب و جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية و إيهاب فوزى أمين صندوق الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ولفيف من قيادات الجهاز والاتحاد.

وصرحت نيفين جامع بأن هذه المذكرة ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وذلك من خلال مبادرة “الترقية المؤسسية” للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الاهلية. وقد اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهى الصغر.

واشارت الي ان مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع الاتحاد تعكس توجيهات الدولة و السيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في ان يكون للجهاز دور محوري في التنسيق و التعاون مع كافة الجهات العاملة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و ان يعمل علي توفير كافة الخدمات اللازمة للنهوض بهذا القطاع سواء فنية او مالية وبمشاركة فعالة من كافة شركاء التنمية سواء وزارات او هيئات حكومية او مؤسسات دولية او جمعيات أهلية .

وأوضحت أن المحاور التطبيقية لتلك المبادرة تتمثل في تنمية القدرات المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الاهلية  وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والمعونة الفنية التي سيقدمها كل من الجهاز والاتحاد لهذه الجمعيات واوضحت ان المحور الثاني هو تنمية القدرات التمويلية للجمعيات  و المؤسسات الأهلية العاملة في مجال المشروعات متناهية الصغر حتي تمتلك المحفظة التمويلية اللازمة لتمويل تلك المشروعات لصالح المواطنين .. وأكدت نيفين جامع بأن مبادرة “الترقية المؤسساتية ” التي سيقوم بها الجهاز والاتحاد من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية و مؤسسة أهلية  للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية الي اكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليون جنيه تبعا لمؤشرات أداء و أنشطة كل جمعية .