” فيليب موريس” تخصص 100 مليون دولار لمكافحة التهريب بالشرق الأوسط وأوروبا

كشفت شركة فيليب موريس العالمية المتخصصة في صناعة وانتاج التبغ عن تخصيص 100 مليون دولار لاستكمال الدورة الثانية لمبادرة ” فيليب موريس إمباكت” المقرر انطلاقها في عدد  من دول أوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر.

قال أندرية كالانتزوبولوس المدير التنفيذي لشركة فيليب موريس  إن مواجهة اعمال التهريب وما ينتج عنه من خسائر فادحة – تؤثر على اقتصاديات الدول التي تتم فيها هذه الاعمال – يحتاج إلى أفكار وموارد وخطوات عملية، ولذلك استعانت فيليب موريس في الدورة الثانية من المبادرة بمجلس من الخبراء مكون من سبعة أعضاء من الخبراء المستقلين من خارج الشركة يمتلكون أوراق اعتماد موثقة في مجالات القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة.

وأوضح ان  المجلس سوف بعمل التقييمات اللازمة لمقترحات المشروعات المقدمة واختيار الطلبات الفائزة بمنحة فيليب موريس العالمية.

وأضاف أن اللجنة ستشرف ايضا تنفيذ المشروعات التي تستهدفها المبادرة في مجالات الأبحاث والتعليم والتوعية والخطوات العمليةمن اجل القضاء على انتشار ظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها، لافتا الى ان هذه الابحاث ستتم بالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.

وأشار إلى أن برامج الأبحاث تستهدف زيادة المعلومات عن حجم التجارة غير المشروعة وما يرتبط بها من جرائم للمساعدة في وضع حلول لها. اما المبادرات التعليمية فتستهدف تحسين قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التجارة غير المشروعة ووضع الحلول التكنولوجية اللازمة لها وتوفير الأدوات والمعدات لدعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع فعاليات المبادرة تستمر فيليب موريس في دعم البروتوكولات الدولية لمحاربة التهريب وتنفيذ اتفاقياتها المبرمة مع الحكومات والاجهزة التنفيذية المعنية بمكافحة التهريب، مشيرا الى انه بالرغم من التقدم الملحوظ في مجال مكافحة التهريب إلا أنه يوجد حجم كبير من التجارة غير المشروعة في العديد من منتجات التبغ.

وأكد ان القيمة الإجمالية للبضائع المهربة تصل الى  650 مليار دولار مع وجود أسواق موازية نشطة للعديد من المنتجات مثل الأدوية والأغذية والسجائر وصولاً إلى السلاح “والحيوانات البرية”

من جانبها قالت سوزان هايدن – عضو مجلس خبراء المبادرة – وكبير المحققين السابق في وزارة العدل الأمريكية، إن التجارة غير المشروعة ازدهرت اليوم بسبب تحالف الشبكات الإجرامية والتي تفلت من العقاب وتستغل الحدود المفتوحة وفساد المسئولين والأنظمة القانونية المتفاوتة وانعدام الموارد. وأضافت “نحن في المجلس نتطلع إلى مراجعة العروض للوصول إلى حلول مبتكرة مقدمة من التحالفات العامة أو الخاصة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التجارة غير المشروعة في العالم.