“أوليكس” تتوقع تدفق روؤس أموال جديدة بالقطاع العقاري بمصر

كشفت أوليكس للعقارات في تقرير لها عن بعض التغيّرات في أنماط المستخدمين وأسعار العقارات منذ قرار رفع أسعار الفائدة، الذي أقرّه البنك المركزي المصري مرتيّن على التوالي في كلٍ من نوفمبر 2016 ويوليو 2017 عن توقعات بتدفق مزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري المصري على المدى القصير، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي أشارت إليها تقارير مؤشرات أسعار المستهلك  عن شهر يوليو الذي سجل نسبة تضخم تعادل 33% تقريبًا.
وسجلت إحصاءات المنصة زيادة بنسبة 12% في عدد الإعلانات المنشورة بقسم العقارات في شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو 2017. الأمر الناتج عن رفع أسعار الفائدة، إذ توجّه أصحاب العقارات نحو تصفية أصولهم لتأمين أرباح رأسمالية في شكل فوائد من الودائع المصرفية والشهادات.

كما أوضحت أوليكس، أنّ عمليات البحث على العقارات المعروضة للبيع، أظهرت قوة كبيرة بزيادة نسبتها 52% ، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زادت أسعار البيع للمتر المربّع في بعض المناطق، بحيث سجلّت منطقة الشيخ زايد أعلى نسبة بزيادة قدرها 11%. في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس بنسبة 5% لكلّ منهما، و7% في القاهرة الجديدة وفقاً لتقرير أوليكس مصر.

قال  ممتاز موسى، مدير عام أوليكس مصر، على الرغم من التغيّرات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، لا يزال مستخدمو أوليكس يبدون اهتمامًا كبيرًا  بالسوق العقاري في مصر من خلال منصة أوليكس، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المغتربين المصريين على السوق العقاري في مصر.

وتشهد أوليكس للعقارات تفاعلاً من 3.4 مليون مستخدم في الشهر، وهذا يُغطي عينة شاملة تعكس حالة وتحركات السوق العقاري على الانترنتa.

كما تغيّرت الأسعار من جديد بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بشهري مايو وأغسطس الماضيين، حيث سجلت منطقة التجمع الأول نسبة زيادة في أسعار البيع للمتر المربّع قدرها 12%، تلتها مناطق الشيخ زايد والمعادي بنسبتي 4.5% و2% على التوالي.

في المقابل انخفضت أسعار العقارات في مدينة الشروق بنسبة 5%، بينما استقرت الأسعار في مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر