رئيس الرقابة المالية يبحث مع “البنك الاوروبي” لتطوير الأطر التنظيمية لأدوات الدين قصيرة الاجل

بحث الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع تعاون فنى بدأ تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى وذلك لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل.

أضاف ان هذه الاداة تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

كما بحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفني حول بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذى سيتم تمويله في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل ولضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفي.

وإلى جانب ذلك، ألتقى رئيس الهيئة بأحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى حيث تم التباحث خلال المقابلة حول طلب الهيئة الحصول على دعم فنى من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء فى ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء فضلاً عن أهمية العمل على المحافظة على بالبيئة محلياً. وتعتبر السندات الخضراء هي أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وفى سياق متصل استقبل الدكتور عمران وفداً من بنك التنمية الأفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصرى والقطاع المالى غير المصرفي ككل، وذلك في إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذى يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية.

استعرض خلال اللقاء التطورات التشريعية التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخراً والتي تضمنت العديد من القوانين التي تقدمت الهيئة بمشروعاتها وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بإصدارها إلى جانب القواعد التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الشريحة الثالثة، فقد أوضح رئيس الهيئة خلال المقابلة على أن الهيئة قد قامت بالفعل بتقديم مشروع قانون لتنظيم نشاطي التخصيم والتأجير التمويل بما يسمح بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر حيث تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس النواب، إلى جانب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر للمرة الأولى في مصر وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتقديم خدمات تأمينية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية لزيادة التمكين المالى.