قيادات “اتصالات مصر” من دبى : 3 سيناريوهات لتمويل التوسعات المستقبلية بينها زيادة رأس المال خلال 3 إلى 6 أشهر

عدد العملاء يتجاوز الـ 32 مليون عميل.. وخدمات “البيانات” تمثل ٢٥٪‏ من الإيرادات

الشركة ضخت أكثر من 42 مليار جنيه فى السوق المصري منذ 2007

تحقيق التوزان في هوامش الربحية والإيرادات بعد تحريك الأسعار وإطلاق الجيل الرابع

تقليل الإنفاق على الأنشطة غير الرئيسية

“رفع الفائدة” وضع ضغوطا على مشغلي الاتصالات ما يتطلب العمل بالكفاءة الكاملة لتحقيق أعلى عائد

زيادة أسعار كروت الشحن تخطت مطالبنا

قانون الاتصالات لايعطى “المصرية ” أى أمتيازات خاصة بتقديمها عروض ترويجية حصرية

لسنا طرفا فى حصة “المصرية” بفودافون.. ولكن نأمل فى سياسات عادلة

أكدت القيادات التنفيذية بشركة “اتصالات مصر”، أن الشركة تدرس حالياً ثلاث سيناريوهات لتمويل الاستثمارات الحالية والتوسعات المستقبلية، لم تحسم أى منها بشكل نهائي.

وأضافت القيادات خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين على هامش أسبوع جيتكس للتقنية المقام في دبي، إن تلك السيناريوهات تتضمن زيادة رأس المال خلال 3 إلى 6 أشهر، أو طرح أسهم فى البورصة وهو مستبعد حاليا، أو الاعتماد على التمويل البنكى رغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

وأوضحت قيادات اتصالات مصر، أن حسم هذه القرارات يعود إلى المجموعة الأم (اتصالات الإمارات).

قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات مصر”، إن الشركة استثمرت في السوق المصري منذ دخولها في ٢٠٠٧ أكثر من ٤٢ مليار جنيه، منها ١٠ مليارات تم انفاقها مؤخراً على ترخيص الجيل الرابع إلى جانب الاستثمار في تجهيز الشبكة لتقديم الخدمات بكفاءة وتوفير خدمة عملاء بمستوى جيد والمحافظة على أداء تدفق البيانات.

وأضاف متولي، إن الشركة لم تقدم مقترحا بزيادة الكروت بنسبة ٣٦ ٪‏ كما حدث مؤخراً، إلا أنها طالبت بالفعل بزيادة الأسعار لكى تتناسب مع التكلفة وتحقيق جدوى اقتصادية مناسبة وكانت نسبة الزيادة المطلوبة أقل من التى تم إقرارها ، ولكن الشركات التزمت في النهاية برؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره المنظم للسوق، وذلك على أمل البقاء وتقديم خدمة بجودة مناسبة للعملاء.

ولفت الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر، إلى أن الشركة أنفقت استثمارات ضخمة للاستعداد للجيل الرابع، ما أهلها لتكون الشركة الوحيدة التي لم يحتاج عملاءها تغيير شريحة الهاتف لاستقبال الشبكة الجديدة، موضحاً أن الشركة لديها حالياً ٢٠٠٠ محطة محمول للجيل الرابع من إجمالي ٦ آلاف محطة.

وأوضح متولي، أن نحو ١٠٪‏ من مشتركي المحمول لديهم هواتف تدعم الجيل الرابع، وتلك النسبة تستهلك ٢٠٪‏ من حجم البيانات على الشبكة.

وأشار متولي، إلى أن خدمات نقل البيانات تمثل ٢٥٪‏ من مجمل إيرادات الشركة، وهذه النسبة فى طريقها للزيادة مع إرتفاع معدلات الاستهلاك على هذه النوعية من الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن التوسع فى خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات في تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة، في ظل السياسات التسويقة للشركات ومنافستها فى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

وحول عدد عملاء الشركة، قال متولى، أن عملاء “اتصالات” يتجاوز حالياً ٣٢ مليون عميل، ومن المستهدف زيادتهم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الحصة السوقية عبر سياسات تعتمد على تحديث الشبكات، وتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وكشف حازم متولي، عن أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول تعتبر خدمة “واعدة” وعليها طلب كبير وحدث تطور كبير في حجم التعاملات عليها خلال العام الأخير، معرباً عن أمله في مزيد من التسهيلات في الإجراءات التنظيمية الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال متولي، إن مستوى المنافسة في السوق المصري من خلال وجود ٣ مشغلين للمحمول كان جيداً للغاية، إلا أن “اتصالات مصر” تتفهم قرار دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى السوق، مؤكداً أن أهم مطلب في الوقت الحالي هو وجود عدالة وفرص متساوية لجميع المشغلين دون النظر لأي مشغل محدد خاصة وأن شركته اجتهدت وقامت ببناء شبكة قوية بأعلى استثمارات في السوق.

ورداً على سؤال عن تأثير الدعوات الأخيرة لمقاطعة شركات المحمول بعد زيادة الأسعار، قال متولي، إن الشركة تتفهم تلك المطالب، لا سيما وأن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وارتفاع معدلات التضخم بشكل عام أرهقت المواطنين وأثرت بشكل مباشر على معدلات الانفاق الاستهلاكى على خدمات المحمول، معرباً عن أمله فى استعادة السوق لتوزانه خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأن السوق جيد وغالبيته من الشباب ممن لديهم شغف بخدمات البيانات والإنترنت.

وحول العرض الأخير من شركة “المصرية للاتصالات” عقب زيادة كروت الشحن لتعويض عملاءها عن الزيادة، قال متولي، إن شركته طرحت عرضاً ١٠ أضعاف الشحن للعميل، موضحاً أن الشركات كانت تتحمل ضريبة المبيعات عن العملاء قبل تطبيق القيمة المضافة وضريبة الجدول وتكاليف التشغيل، ولكن الزيادات الأخيرة أرهقت الشركات.

وأضاف إن تخفيض الأسعار للخدمات بشكل كبير سيؤدي إلى ضعف الخدمة، خصوصاً وأن السوق المصري لا يوجد به اتفاقية تضمن جودة البنية التحتية للاتصالات.

وأكد متولى، رداً على سؤال عن تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة على الشركة،  أن “اتصالات مصر” تتفهم أن الدولة تمر بعملية تصحيح للمسار الاقتصادى بشكل كامل لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى السياسات المالية والنقدية لذا تتعامل وفق هذه الأوضاع، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة، وضعت ضغوطاً على الشبكة خاصة ضرورة العمل بكامل الكفاءة التشغيلية لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

ومن جهته، قال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “اتصالات مصر”، رداً على سؤال حول الإطار التشغيلى لاتفاق “التجوال المحلى” بين شركته و”المصرية للاتصالات”، إن الشركة تستضيف “المصرية للاتصالات” على شبكتها حتى تقدم المحمول لعملاءها بجودة عالية، بينما تعتمد “اتصالات” في المقابل على خدمات التراسل، مؤكداً أن العلاقة بين الشركتين “تجارية” في ظل منافسة قائمة.

وأوضح حجازي، أن مجموعة “اتصالات” الإماراتية، ترى أن السوق المصري “واعد”، لذا حصلت على تراخيص المحمول فيه منذ عام ٢٠٠٧ بنحو ٣ مليارات دولار ما يساوي في الوقت الحالي نحو ٦٠ مليار جنيه.

وحول حصة “المصرية للاتصالات” فى “فودافون مصر” والبالغة 45% وتأثيرها على المنافسة، قال حجازى إن شركته ليست طرفاً، إلا أنها تؤكد ثقتها فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في دعم كافة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في القطاع، وعدم احتكار الخدمات من قبل طرف على حساب الأطراف الأخرين ، بالإضافة إلى تحديد أطر تنظيمية تضمن العدالة فى المنافسة بما يعزز قدرات السوق على النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “اتصالات مصر”، على أن قانون الاتصالات لايعطى “المصرية للاتصالات” أية أمتيازات خاصة بتقديمها عروض ترويجية تنافسية لفترة محددة لاتقدمها الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن ما أشيع حول ذلك ليس صحيحا.

وبدوره كشف إيهاب رشدي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة “اتصالات مصر”، أن الشركة منذ دخولها السوق المصري من ١٠ سنوات لم تقم بتحويل أرباح للخارج سوى مرتين فقط وكانت أرباح طفيفة، موضحاً أن الشركة أعادت استثمار أغلب أرباحها مرة أخرى لتعظيم القيمة الاستثمارية، وهو ما تتفهمه المجموعة الأم بأن الاستثمار في مصر طويل المدي.

وفيما يخص الاجراءات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الاتصالات، قال رشدي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وضع مشغلي الاتصالات تحت ضغط دائم لتحقيق أعلى قيمة على العائد من التشغيل، ما دفعهم لترشيد الانفاق في بعض البنود التشغيلية دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة.

ويبلغ رأسمال شركة “اتصالات مصر” المرخص به 17 مليار جنيه فيما يبلغ المصدر والمدفوع 15 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل المساهمين بين 66 % لمجموعة اتصالات الإماراتية وشركة البريد للاستثمار بنسبة 20% وشركة داس القابضة الإماراتية بـ 5%، والاستثمارات التقنية – السعودية 1.5%، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة 1.5%، وشركة موارد للتمويل الاماراتية بنسبة 1%، وشركة DIFC LLC الإماراتية بنسبة 5%.

واستطرد رشدي، إن الشركة لديها ثلاث سيناريوهات لتمويل الاستثمارات الحالية والتوسعات المستقبلية، لم تحسم أى منها بشكل قطعى، وهي إما زيادة رأس المال، أو طرح أسهم فى البورصة وهو مستبعد حاليا، أو الاعتماد على التمويل البنكى رغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، مشيراً إلى أن حسم هذه القرارات يعود إلى المجموعة الأم.

وأشار الرئيس التنفيذي للقطاع المالي إلى أن قرار زيادة رأسمال الشركة مازال تحت الدراسة، وسيتم حسمه خلال الفترة بين 3 ألى 6 أشهر. موضحاً أن الشركة تستهدف هيكلة مديونياتها عبر تحقيق المزيد من الإيرادات التشغيلية وضخها في تخفيض الديون، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل عبر سياسات تكاملية وأكثر تطورا تعتمد على تقليل الإنفاق في الأنشطة غير الرئيسية.