بدعم من قرارات تغيير مجالس الوزراء .. “المركزي” يعد البنوك الحكومية لمرحلة جديدة من التنمية واستكمال مراحل الإصلاح المصرفي

دائمًا ما تكون تعديلات مجالس إدارات البنوك الحكومية مرتبطة بمهام محددة وظروف مرحلية تعكس بشكل مباشر أسباب اختيار الأشخاص المعينين، وتمهد لهم الطريق للقيام بهذه المهام وفقًا لرؤية البنك المركزي والدولة، في ظل المرحلة الفاصلة التي يمر بها الاقتصاد المصري وبداخله القطاع المصرفي .

وتأتي حركة التغييرات التي تم إقرارها في سبتمبر الماضي في ظل وضع اقتصادي يشهد تطورات ملحوظة ومتلاحقة ودولة استطاعت الخروج من عنق الزجاجة وكسب ثقة المجتمع الخارجي، وقطاع مصرفي مستمر في مساندة الدولة بالسيولة المتاحة لديه والمبادرات التي تتوافر لدعم التنمية الاقتصادية، ودوركبير قام به عكس مدى قوة وصلابة القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن .

وكشفت التغييرات عن التجديد لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، وتصعيد داليا الباز الرئيس التنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي، لتصبح نائبًا للرئيس بجانب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك،كما تم التجديد لرئيس بنك مصر،محمد الإتربي، ونائبه عاكف المغربي، والاستعانة بسهر الدماطي نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبي، في منصب نائب الرئيس، كما تم التجديد لماجد فهمي في رئاسة بنك التنمية الصناعية، وحمدي عزام نائبًا.

وشهد بنكا القاهرة والعقاري التغييرات الأكبر فتم تشكيل الجزء الأكبر من مجلس الإدارة بتعيين وكيل محافظ البنك المركزي، طارق فايد في رئاسة بنك القاهرة، والاستعانة بعمرو الشافعي رئيس قطاع الائتمان بالبنك الأهلي في منصب النائب بجانب محمد مشهور النائب الحالي، وفي البنك العقاري تم تعيين الخبير المصرفي عمرو كمال في منصب الرئيس وتعيين مدحت قمر وأحمد جاد نائبين .

ويبدو أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في اختياراته يجهز البنوك الحكومية لمرحلة جديدة يعمل خلالها على عدة محاور من أبرزها، استمرار دعم خطط التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال البنوك، وتفعيل أكبر لقواعد الحوكمة بالبنوك الحكومية، بجانب استمرار خطة التطوير بالبنوك المستقرة وبدء الهيكلة المالية للبنوك الأخرى التي تعاني من مشكلات مالية متراكمة منذ سنوات.

4 مهام أساسية للبنوك الحكومية الكبرى في المرحلة المقبلة

بعد نحو 14 عامًا من بدء خطة الإصلاح المصرفي عام 2003 وأكثر من 6 أعوام على بدء ثورة يناير 2011 نجحت البنوك في التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الصعبة التي مرت بها في هذه الفترة، وقامت بتقوية مركزها المالي وبنيتها التحتية الأمر الذي جعل القطاع من المؤسسات القليلة في مصر التي استطاعت الاستمرار في العمل أثناء فترة الانفلات الأمني، بل وقامت بمساندة الحكومة عبر الاستثمار في أدوات الدين المحلية حتى أصبح البنوك تستحوذ على أكثر من 70% من إصداراتها بقيمة وتسجل نحو 500 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وخلال الفترة المقبلة يجهز البنك المركزي القطاع المصرفي المصري بشكل عام والبنوك الحكومية الكبرى بشكل خاص للقيام بمهام عدة تساهم في زيادة التطوير الداخلي والحوكمة وترفع من مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التغييرات الجديدة في مجالس إداراتها .

الحوكمة الداخلية للبنوك والاستعانة بالشباب

تأتي التغييرات بعد أسابيع قليلة من ظهور مسودة قانون البنك المركزي والتي تتضمن تعليمات رقابية جديدة تتعلق بمدة تعيين القيادات التنفيذية في البنوك ورؤسائها، وتأكيد من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن هذه التعديلات تسهم بشكل كبير في مواكبة تطور قواعد الحوكمة العالمية وتصب في مصلحة البنوك، وتفتح المجال لمزيد من القيادات الشابة لتولي دفة العمل في البنوك .

وبملاحظة التغييرات الأخيرة سواء تغييرات سبتمبر أو ما قبلها نجد أن المركزي نجح في خلق تشكيل للبنوك الحكومية يمزج بين الشباب والخبرات، فالبنك الأهلي المصري يضم على رأسه هشام عكاشة ونائبين أحدهما من ذوي الخبرة وهو يحيى أبوالفتوح، والآخر من الكوادر الشابة، وهي داليا الباز، الرئيس التنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي، كما يضم بنك مصر عاكف المغربي، وهو أحد الكوادر الشابة الصاعدة في القطاع، بجانب الرئيس الحالي محمد الإتربي، وسهر الدماطي أحد أبرز المصرفيات في مصر، كما قرر المركزي الاستعانة بأحد الشباب الصاعدين وهو عمرو الشافعي رئيس قطاع الائتمان السابق ببنكي باركليز ثم الأهلي المصري، ليتولى منصب النائب بجانب محمد مشهور، وتحت إدارة وكيل محافظ البنك المركزي طارق فايد، الذي تولى رئاسة البنك.

ويبدوا  من التغييرات الأخيرة أن برنامج القيادات المصرفية الذي أقره وبدأ محافظ البنك المركزي السابق، فاروق العقدة، ونائبه، طارق عامر، المحافظ الحالي، قد أتى ثماره بتخريج دفعات متتالية من الكوادر المصرفية الشابة التي تستطيع قيادة القطاع المصرفي لمراحل جديدة من التطور خلال العقود الماضية .

بدء خطة قومية لتحقيق الشمول المالي

ويعتبر الشمول المالي وتحقيقه جزءًا لا يتجزأ من مهمة البنوك خلال الفترة المقبلة لتحقيق التطوير المصرفي عبر زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وتوفير الخدمات المالية الملائمة لكل فئة في المجتمع، وميكنة التعاملات النقدية، وهو ما يصب في النهاية في ت

وبعد نجاح البنوك في السنوات الماضية في توفير التمويلات اللازمة للدولة والمشروعات القومية تتأهب في الفترة الحالية لمشاركة البنك المركزي في تحقيق الخطة القومية للشمول المالي، والتي بدأت في شهر أبريل الماضي عبر الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي وفتح فروع البنوك للمواطنين لفتح الحسابات المصرفية مجانًا .

وفي الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي على دراسة استراتيجية قومية للشمول المالي من المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، تعمل البنوك بشكل جاد على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية الأمر الذي يدعم سعي المركزي لتحقيق الشمول المالي .

وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بدور كبير في الفترة الماضية في ميكنة خدماتها وإطلاق خدمات الدفع عبر المحمول وكذلك الانترنت البنكي، ومن المقرر أن نشهد مزيد من التطور في المرحلة المقبلة.

الانطلاقة الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل الـSMEs بفائدة 5% في عام 2015 كما أصدر تعريفًا موحدًا لهذه النوعية من المشروعات وفي التقرير الأخير للاستقرار المالي قال البنك المركزي إن حجم تمويلات المبادرة منذ إطلاقها بلغت نحو 49 مليار جنيه .

ومن المتوقع أن تسيطر البنوك الحكومية على حصة كبيرة من المبادرة، وتحقيق متطلبات المركزي بالوصول لحجم محفظة الـSMEs لنسبة 20% من محفظة الائتمان خلال عام 2019، وكذلك الوصول بحجم التمويلات ضمن المبادرة لنحو 200 مليار جنيه خلال عام 2020 وفقا لتعليمات البنك المركزي .

وقامت البنوك الحكومية الكبرى في الفترة الأخيرة بتطوير إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيين كوادر مصرفية شابة بهذه الإدارات وزيادة محللي الائتمان بالفروع لتسريع وتيرة الإقراض لأصحاب المشروعات، وتدعم التغييرات الأخيرة من هذه التوجهات في ظل المزج بين الخبرات والشباب .

تمويل المشروعات القومية

لاشك أن البنوك الحكومية قامت بدور كبير في توفير التمويلات للمشروعات القومية خلال السنوات الماضية رغم الأزمات الاقتصادية وعلى رأس القطاعات المستفيدة الكهرباء والبترول والمقاولات، وعلى سبيل المثال لا الحصر شاركت البنوك في توفير تمويلات قياسية لقطاع الكهرباء مثل القرض الأخير بقيمة 27 مليار جنيه، كما رتبت قروض دولارية لهيئة البترول بقيمة أكثر من ملياري دولار بخلاف تمويلات بالعملة المحلية، وعلى صعيد قطاع المقاولات يوفر البنك الأهلي وحده للقطاع 30 مليار جنيه سنويًا.

ورغم أن الفترة الحالية تشهد تباطوءًا في منح الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وبعض العوائق على المستوى الاقتصادي، إلا أن البنوك متأهبة لضخ القروض في ظل تجاوز محفظة الودائع الإجمالية نحو 3 تريليون جنيه أكثر من تريليون جنيه منها ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة .

بنك القاهرة يستعد للطرح في البورصة بإدارة شابة

بينما كشفت التغييرات عن تشكيل مجلس إدارة بنك القاهرة ليتولى وكيل محافظ البنك المركزي، طارق فايد، مجلس إدارة البنك، وتعيين عمرو الشافعي، رئيس مجموعة الائتمان بالبنك الأهلي بمنصب النائب، بجانب محمد مشهور نائب رئيس البنك من الإدارة السابقة، والاستعانة بوائل زيادة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى سابقاً، لعضوية مجلس الإدارة .

ونجحت الإدارة السابقة برئاسة منير الزاهد، الذي تخطى السن القانونية، في زيادة صافى أرباح البنك من 45 مليون فى 2011 إلى 2.208  مليار جنيه فى 2016 بنسبة زيادة 4807% ، كما بلغ إجمالى الربح 3.253 مليار جنيه فى 2016 بعد ما سجل 438 مليون فى 2011 و ذلك بنسبة زيادة 643% .

وتعمل الإدارة الجديدة على تجهيز بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية للطرح في البورصة ضمن خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك؛ وتقدم البنك بداية العام الجاري بأوراق قيده بالبورصة المصرية برأس مال قدره 2.25 مليار جنية مصري موزع على 562.5 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 4 جنية للسهم الواحد.

التنمية الصناعية والعقاري يطمحان في تجاوز مرحلة الخسائر

ويرغب بنكا التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي في تجاوز مرحلة الخسائر للحاق بركب البنوك الحكومية الكبرى في التوسع وتحقيق التنمية الاقتصادية، فرغم تحقيق بنك التنمية الصناعية أرباح تقدر بنحو 300 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي إلا أنه يعاني من خسائر مرحلة تتجاوز 1.6 مليار جنيه، بينما لازال البنك العقاري في مرحلة أكثر تأخرًا بخسائر تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة، وديون متعثرة تتجاوز الـ6 مليارات جنيه .

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن خطة البنك تستهدف إغلاق خسائر البنك المرحلة والتي تتجاوز 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، على أن يتم التخلص منها خلال العام المقبل، ثم التفكير في زيادة رأسمال البنك من خلال ضخ أموال من قبل وزارة المالية أو الطرح في البورصة أو الحصول على قرض مساند من البنك المركزي المصري، لتدعيم رأس المال البالغ 500 مليون جنيه .

وأكد  أن البنك يسعى إلى زيادة انتشاره الجغرافي والوصول بشبكة فروع البنك إلي 50 فرعا  خلال 5 سنوات، بجانب إعادة توظيف نسبة القروض للودائع والتى تجاوزت 200% بالبنك فى بعض الأحيان ونسعى للوصول بهاإالى المعدلات الطبيعية بين 60% الي 65%.

بينما قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن البنك عازم على تجاوز المرحلة الماضية، من خلال خطة واضحة تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الهيكلة المالية وتطوير العمل المصرفي .

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الإدارة الجديدة نجحت خلال الأسبوع الأولى من توليها من دراسة شاملة لأوضاع البنك وحجم الخسائر والمشكلات التي يعاني منها وكذلك الوضع المالي والإداري، موضحًا أنه تم الانتهاء من 50% من هذه الدراسة وجارى الانتهاء منها بالكامل .

ونوه إلى أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة بالكامل منتصف الشهر الجاري لتشكيل اللجان بالبنك وتوزيعها بحيث يتولى كل عضو مجلس إدارة الإشراف على لجان بعينها تطبيقًا لقواعد الحوكمة، ثم يبدأ المجلس في استعراض ما وصلت إليه الدراسة الشاملة للبنك وبناء عليها يتم وضع خطة واضحة خلال 3 أشهر .

وحول الدعم الموجه من البنك المركزي للإدارة أكد رئيس البنك أن المركزي أكد على دعمه الكامل للإدارة في خطة تطوير البنك وعودته لمكانته الريادية، مبينًا أن هذا الدعم يتطلب أن تقوم الإدارة بوضع خطة واضحة للتطوير ثم تقوم بإرسال تقارير شهرية للبنك المركزي حول ما تم تحقيقه .

وشدد على أن دعم المركزي ليس معناه الدعم المالي لكنه سيكون دعمًا على كافة المستويات، كاشفًا عن نية الإدارة الجديدة إحداث تغيير جوهري في الإدارة العليا للبنك بالاستعانة بكوادر مصرفية على كفاءة عالية للقيام بمهمة إعادة هيكلة البنك.