“التصديري لمواد البناء” يستهدف 5 مليارات دولار صادرات للقطاع بنهاية العام الجاري

قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إنه من المستهدف تحقيق نموا يتراوح بين 10-12% في قيمة صادرات القطاع بنهاية العام الجاري لتسجل نحو 5 مليارات دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”  أن القطاع استطاع تحقيق نسبة نمو تصل لنحو 8% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 3.4 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث استحوذ قطاع الصناعات المعدنية على ثلثي تلك القيمة بصادرات بلغت 2.6 مليار دولار يأتي على رأسه صادرات الاحجار والحلي بقيمة 1.432 مليار دولار خاصة ذهب منجم السكري والذهب الكسر،  يليه قطاع الحديد الذي حقق نمو 192% نتيجة زيادة الطاقات الانتاجية وتوجيهها للتصدير لاحتياجهم للعملة الصعبة لاستيراد البيليت.

وأوضح جمال الدين أن قطاع الزجاج المسطح من القطاعات الواعدة حيث حقق نموا 38% خلال الفترة من “يناير-أغسطس2017” ليسجل نحو 213 مليون دولار مقابل 155 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس يأمل تحقيق نمو سنوي يصل لنحو 15% سنويا وحتى 2020.

وأشار إلى أن القطاع يقوم بالتصدير لنحو 100 دولة حول العالم حاليا ولكن بنسب متفاوتة، موضحا أن السوق الافريقية من الاسواق المستهدفة للمجلس خلال الفترة الحالية و العام المقبل بالرغم أن حجم صادرات القطاع لها نسبيا ضعيف إلا أن هناك فرص نمو كبيرة به.

ولفت جمال الدين إلى أن هناك معوقات لابد من العمل على حلها من أجل تنمية الصادرات لافريقيا، تتمثل في عدم وجود شحن مباشر لغرب أفريقيا مما يضطر الشركات إلى استخدام خطوط شحن تقوم بعمل ترانزيت في الدول الاوروبية ثم يعاد شحنها مرة أخرى لأفريقيا  مما يستغرق وقتا طويلا فضلا عن زيادة التكلفة بما يحملها على المنتج ويقلل تنافسيته، فضلا عن وجود بنوك لا تقبل اعتمادات من بنوك أفريقية بما يجعل الشركة تعزز الاعتماد من بنك أوروبي بما يزيد من التكلفة

وطالب بضرورة وجود خطوط شحن مباشرة للسوق الأفريقية للعمل على سرعة نقل البضائع وتقليل تكلفة النقل، فضلا عن وجود شركات لضمان المخاطر للصادرات.

ونوه جمال الدين إلى وجود مشاكل أخرى تحد من نمو الصادرات تتعلق بالسوق المحلية منها حساب تكلفة الغاز بالدولار مما أدى لارتفاع كبير في التكلفة عقب التعويم، بالإضافة لعدم وجود أسس ثابتة لنظام الكارتة على الطرق بما يجعلها خاضعة لاهواء من يحصلوها، فضلا عن عدم وجود عمالة مدربة، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية بما يصل لنحو 23% في مقابل 2% في السوق السعودي المنافس لنا، فضلا عن بيروقراطية تبادل المستندات عن طريق البنوك والتي أدت إلى إلغاء تسهيلات الموردين فضلا عن غرامات التأخير، مطالبا بحساب الغاز الطبيعي بالجنيه وأن يتم حساب الكارتة وفقا للاوزان.