الحكومة تورق مستحقات للبنك المركزي بقيمة 250 مليار جنيه

أصدرت وزارة المالية سندًا للبنك المركزي بعائد 11% بقيمة 250 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي .

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن تراجع الرصيد المدين للحساب العام للحكومة إلى صفر بنهاية يونيو الماضي مقابل 203.14 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 .

بينما ارتفع حجم السندات الحكومية بالعملة المحلية للبنك المركزي بعد الإصدار الجديد إلى نحو 642.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي 16/2017 مقابل نحو 390.830 مليار جنيه بنهاية العام المالي 15/2016 .

ويستحق للبنك المركزي سندات 86 مليار جنيه بعائد 15.27% حتى عام 2020، بينما تستحق مبالغ بقيمة 535.47 مليار جنيه حتى عام 2026، وسندات بدون عائد بقيمة 20.86 مليار جنيه حتى عام 2026 .

وفي سياق متصل بلغ حجم السندات الحكومية المستحقة للبنك المركزي بالدولار الأمريكي نحو 72.123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي .

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وتم الإفصاح عنه مطلع العام الجاري في وثائق الحصول على القرض حيث اتفق الصندوق مع وزارة المالية على تقليص حجم تمويل الموازنة العامة للدولة عبر السحب على المكشوف من البنك المركزي .

ولفت الصندوق إلى الاتفاق مع وزارة المالية على توريق أرصدة بقيمة 250 مليار جنيه مستحقة للبنك المركزي مع تخفيض حجم الإصدارات الجديدة، وذلك كخطوة في طريق خفض حجم الدين المحلي الذي وصل لمستويات قياسية .

ووفقا للقوائم المالية للبنك المركزي فقد تراجع بند القروض الممنوحة لوزارة المالية إلى 38.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 46.45 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه .

وسجل الدين العام المحلي نحو 3.075 تريليون جنيه بنهاية مارس 2017 يشكل نسبة 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع سندات البنك المركزي لدى الحكومة من 392.33 مليار جنيه إلى 642.33 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري .

ويستهدف برنامج الحكومة المتفق عليه ع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة نحو 3.9% في عام (2020-2021) ارتباطًا بالنمو الاقتصادي، وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80 بالمئة من الناتج خلال خمسة أعوام.

Save