الإحصاء: مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث لعام 2016

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصــــــادي(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 46.6% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2016.

وأوضح وجود تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.6% مقابل 22.9% للإناث عام 2016.وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الجهاز بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عامويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائقللحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة، كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروفمن الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور63.4 % مقابل 17.5% للإناث، حيث أن 62.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم.

وسجلــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 62.2% مـــن إجماليالعاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 66.6%  بين الإناث مقابل61.1% للذكور، حيث بلغت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام  أعلى نسبة حيث بلغت 94.7% يليها العاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 94.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فيعمل دائـــم في القطاع الخاص(خارج المنشـــــآت)بنسبة 19.7%.

وقال أنه مما لا شك فيه أن توافر الحماية الإجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالإستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 49.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 64.1% بين الإناث مقابل 45.4% للذكور.

وارتفعت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 97.3% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومي ، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1% ، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص(خارج المنشآت)هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 43.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 60.9% مقابل 39.1% بين الذكور.

وزادت  نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 97.0% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 93.1% ثم الاستثمارى بنسبة 67.8% ،وتبلغ هذه النسبة 32.0% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) ،بينما سجل القطاع الخاص( خـــارج المنشـــآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.

وأوضح الجهاز أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن  توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2016 إلى أن 46.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، وإن نسبة العاملين بعقد قانونى 46.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـــــاث لتصــــــل إلى 63.8% مقارنــــة بنسبة 42.1% بين الذكور.

وأشارت لإلى ارتفاع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ  99.2% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العامبنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 77.7%ثم  العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 37.3%.وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخـــاص (خــــارج المنشــــآت) حيث تبلغ 1.9% من جملة العاملين بأجر.

وأضاف الجهاز أن من العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن  متوسط عدد ساعات العمل فى الأسبوع ، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعات العمل بالأسبوع تصل لنح  43.8 ساعة ، حيث أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــــر طبقاً للنشاط الأقتصادى بلغ 43.8 ساعة .

وأشارت إلى ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـورلتصل الى 44,5 ساعة  مقارنةبالاناث فيبلغ المتوسط   39.7  ساعة ، وارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين فى أنشطة خدمات الغذاء والإقامة لتصــل إلى 50.9 ساعة يليها العاملين فى أنشطة تجارة الجملة والتجزئة50.5ساعة ، يليهـا العـاملين فى العقارات والتأجير48.2ساعة  وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك38,3ساعة.

ولفتت أن متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الأستثمارىحيث يبلغ 48.9ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت)46,5 ساعة ، ويليه القطاع العام والأعمال العام45.2 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى41.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشــــــــأت) ،41.2ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.