بورصة قطر تتراجع لأدنى مستوى في 5 سنوات وهبوط أسهم البنوك في مصر

هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات يوم الأربعاء مع استمرار الصناديق الأجنبية في بيع الأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام، بينما تضررت أسهم البنوك في مصر بفعل أنباء بأن البنك المركزي قرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة في تعاملات هزيلة، لترتفع خسائره منذ قطعت أربع دول عربية العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران إلى 18 بالمئة. وتضررت أسهم البنوك، على وجه الخصوص، بشدة مع هبوط سهم البنك التجاري 3.6 بالمئة.

ومن المتوقع إعلان النتائج الفصلية في أواخر هذا الشهر. وتضررت البنوك القطرية مع قيام الدول المجاورة بسحب ودائعها بسبب الأزمة الدبلوماسية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي لوسائل إعلام محلية يوم الأربعاء إن سحب الودائع لن يؤثر على قطاع البنوك، وإن الحكومة لديها أموال كافية لحماية المصارف. لكنه قال أيضا إن الحكومة ستكون فقط الملاذ الأخير كمصدر للتمويل.

وسجلت الأسهم المرتبطة بقطاع النفط أداء ضعيفا أيضا مع هبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 3.9 بالمئة، لترتفع خسائره إلى 40.5 بالمئة منذ بداية العام.

وفي مصر، تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في البلاد، 2.1 في المئة، بينما هوى سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر 6.1 في المئة بعدما قال البنك المركزي إنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14 في المئة من عشرة في المئة إعتبارا من العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال محللون لدى أرقام كابيتال إن هذه الخطوة قد تكون ”مؤشرا إلى سياسة نقدية تيسيرية في 2018“، لكنها في نفس الوقت قد تؤثر سلبا على صافي هوامش الفائدة للبنوك المصرية، وتضع ضغوطا نزولية على العائد على الأسهم. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة مدعوما بشكل رئيسي بمكاسب لقطاع البنوك. وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 1.8 في المئة.

ويتوقع محللون لدى الراجحي المالية ارتفاعا طفيفا في أرباح قطاع البنوك في الربع الثالث نظرا لزيادة هوامش صافي الفائدة واستقرار مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل عام. ومن المتوقع أن تعلن الشركات السعودية نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجع سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد جلف) 5.5 بالمئة في تداول نشط بعدما قالت الشركة إنها تلقت تحذيرا من البنك المركزي لتحسين معدل كفاية رأس المال بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول، وإلا سيتم منعها من إصدار بوالص تأمين جديدة.

وشن المركزي هذا العام حملة على شركات تأمين كثيرة. وانخفض سهم ساب تكافل 3.6 بالمئة يوم الثلاثاء بعدما منع المركزي بشكل مؤقت شركة التأمين الإسلامي من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية أو إدخار، مشيرا إلى ضعف الرقابة الداخلية بالشركة. وأغلق سهم ساب تكافل مستقرا يوم الأربعاء.

وفي سوق دبي أغلق المؤشر مرتفعا 0.8 بالمئة في أكثر الجلسات نشاطا منذ أوائل أغسطس آب، وحققت أسهم بعض الشركات المتوسطة والكبيرة أكبر مكاسب مع صعود سهم سوق دبي المالي، البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج، 2.7 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة. وشكل قطاع البنوك أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7286 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 3599 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4434 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 8153 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 13882 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6693 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 1247 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 5208 نقاط.