وزير الصحة : مصر تحتل المركز الرابع بالشرق الأوسط والثانية افريقيا فى مجال البحوث

اعلن الدكتور احمد عماد  وزير الصحة، ان هناك نقلة في تاريخ البحوث الطبية بعد ان وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية.

وقال عماد في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، ان هذه البحوث كانت تتم بالقرارات الوزارية لبحث الادوية الجديدة وبدون موافقة صريحة من المبحوثين او من يجري عليه البحث.

واضاف ان القرارات الوزارية لم تكن تعاقب من يقوم بذلك والان مشروع القانون يتضمن 4 مراحل وتتضمن من 20 الى 80 مبحوث، والثانية من 200 الى 300 مبحوث وتتم المرحلتان في بلد منشأ الدواء.

وتابع:” اما المرحلتين الثالثة والرابعة تتم في اي بلد اخرى ومن لا يلتزم بذلك سيتم حبسه وغرامة 500 ألف جنيه”.

واوضح ان المادة 23 من الدستور المصري تقول ان الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتقنين مؤسساته ولكن المادة 60 من الدستور حرمت الاعتداء على جسد الإنسان او تشويهه وهو ما يراعيه القانون.

واكد ان مصر الرابعة في البحث بعد ايران وتركيا واسرائيل بالشرق الاوسط وفي افريقيا الثانية بعد جنوب افريقيا.

واشار الى انه اذا حدث هناك مضاعفات  على المبحوثين سيتم ايقاف البحث.

واكد انه لن يتم البحث الا بالموافقة المستنيرة من المبحوثين وهي من خلال لجنة ومجلس اعلى لاخلاقيات البحوث الطبية مرشح من وزراتي الصحة والبحث العلمي وهم من اساتذة الجامعات وممثلين للداخلية والدفاع والمخابرات ومجلس الدولة لتحديد واجازة الابحاث.

واشار عماد، الى ان الان لدينا لجنة اخلاقيات للبحث العملي وتسير بالقرارات، اما الموافقة المستنيرة فهي من انسان عاقل او من وكيل عنه.

وقال ان كل كلية طب بها لجنة لاخلاقيات البحث العلمي وكذلك وزارة الصحة.