“حماية المنافسة” الانتهاء من دراسة شكاوي القنوات الفضائية ضد «إبسوس» ..الشهر الجاري

كشفت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن استهداف الجهاز الإنتهاء من دراسة الشكاوي المقدمة من بعض القنوات الفضائية على رأسها شركة هوا ليمتد وشبكة قنوات ON والمحور وcbc، ضد شركة «إبسوس» للدراسات والأبحاث، والتي تتهمها بتضليل الرأى العام، عبر تزوير نتائج دراسات حول نسب المشاهدة خلال الشهر الجاري.

أشارت في تصريحات خاصة ،  أن إغلاق مقر الشركة في  أدى لعدم توافر بعض البيانات التي يحتاجها الجهاز في دراساته ، منوهة أنه يجرى حاليا دراسةالشكاوي التي تقدمت بها القنوات عبر لجنة من الخبراء والفنيين التابعين للجهاز لتحديد قرار الجهاز سواء بإثبات المخالفة وإحالةالشركة للنيابة أو برائتها.

وتضمنت الشكوى المقدمة من الشركات والقنوات الإعلامية أنه بعد فترة من التعامل مع شركة “أبسوس” اتضح تلاعبها فى نتائج دراسات نسب المشاهدة، مما أدي إلى تفضيل قنوات وتدعيم مراكزها دون وجه حق، وطالبوا بالمزيد من الشفافية عند إجراء دراسات نسب المشاهدة وضرورة الأفصاح عن المصادر التي تلجاء إليها “أبسوس” عند حساب تلك النسب، وتوضيح المعايير التي تطبقها عند إجراء القياس .

بيانات مغلوطة :

وأوضحت القنوات الفضائية أن سياسة “أبسوس” فى التلاعب بنسب المشاهدة أدي إلى قيام الشركات الإعلامية والقنوات الفضائية التي تعمل فى مصر بفسخ تعاقداتهم مع “أبسوس” منذ عام 2014، إلا أن الشركة ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات المشكو فى حقها ونسب المشاهدات للقنوات التي تشغلها بشكل أضر بوضع القنوات المصرية التنافسي دون أسباب موضوعية أو قائمة لأسس المنافسة الطبيعية بين القنوات الفضائية فى تقديم الأفضل للمشاهد.

غش المشاهدين :

وأشار البلاغ إلى أن الأمر أدي لتشتيت المعلنيين وتوجيههم وجهات خاطئة وتهديد الوضع التنافسي للقنوات الفضائية المتضررة من ذلك على نحو يعوق نموها داخل السوق واستمررها فى المنافسة، إلى جانب ما تنطوي عليه ممارسات شركة “أبسوس” من إضرار لسمعة القنوات الفضائية المتضررة وادخال الغش على المشاهدين الذين قد ينصرفون عن محتواها نتيجة إذاعة معلومات مغلوطة تضر بسمعة العاملين فى السوق .

وأوضح البلاغ المقدم ضد “أبسوس” أن تقاريرها لا تشتمل على مصادر أو عناصر ترتكز عليها فى دراساتها عن قياس نسب المشاهدة ولا حتي الطرق التي يتم من خلالها اختيار عينة القياس والفترة الزمنية للاستطلاع .

وقف الشركة فى الدول العربية :

وأشار البلاغ إلى أن “ابسوس” قد انتهجت نفس الطريقة المعيبة والمخلة فى العديد من الدول العربية الأمر الذي أدي تدخل تلك الدول لوقف تلك الممارسات المسيئة للشركات وذلك بعد التأكد من سوء نية “أبسوس” وعدم استنادها لأي معايير علمية وقد منعت “أبسوس” من إجراء أي دراسات على نسب المشاهدة فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان وغيرها من الدول العربية.

التحكم فى سوق الإعلانات :

وأشار البلاغ إلى خلو دراسات قياس نسب المشاهدة والمعايير العلمية والموضوعية التي تخل بحيادية الدراسات التي تقدمها “أبسوس” وهو ما يمكن أصحاب المصالح من التلاعب بالنتائج للإضرار بالشركات المنافسة ووضع عراقيل أمام دخولهم أوبقائهم فى السوق والذي من شأن تلك الممارسات تهديد الكيانات الإعلامية العاملة على المدي الطويل بالخروج من ا لسوق وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد التعددية الإعلامية داخل مصر، وسيطرة كيانات خارجية على السوق الإعلامي على النحو الذي يمكنها من تشكيل الرأي العام والوعي العام المصري بشكل يخدم الكيانات التابعة لها .