“المصرية للإتصالات” و”إتصالات مصر ” قد تلجآن للتحكيم في حالة عدم الاتفاق على الترابط خلال شهرين

قد تلجأ شركتا “المصرية للإتصالات”  و”اتصالات مصر” للتحكيم في حالة عدم الوصول لإتفاق تجاري بشأن أسعار الترابط للتجوال المحلي خلال شهرين وفقا لنص قانون تنظيم الإتصالات. 

وكانت  الشركتان اتفقا في يوليو الماضي على تقديم المصرية للإتصالات لخدمات المحمول بالإعتماد على شبكة اتصالات لحين الانتهاء من تدشين شبكتها الخاصة.

وينص القانون إنه في حالة عدم الوصول لاتفاق تلجأ الشركات لجهاز تنظيم الاتصالات للفصل بينها بما يحقق عائدا استثماريا مقبولاً وفى الوقت الذى فيه يجوز التقاضى بشأن النزاع بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب

وحصلت “المصرية للإتصالات” على رخصة تقديم خدمات المحمول أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.