هيئة قناة السويس تعتزم تنفيذ محطة صب جاف بطاقة 5.5 مليون متر بنظام الشراكة بالمنطقة الإقتصادية

قال اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اختيار الدولة للقطاع العقاري ليقود عجلة التنمية هو اختيار صحيح، فهو القطاع الذي يوفر نحو 3 مليون فرصة عمل، وهو أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاذبة للاستثمار العقاري بمشروعاتها.

أوضح خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتضمن 6 موانيء منها 3 مطلة على البحر المتوسط والباقي على البحر الأحمر تضم خدمات لوجيستية وخدمية، ليصبح إجمالي مساحة المنطقة 430 كم2 ، لافتا إلى أن مصر دولة مستوردة للمواد الخام اللازمة للتشييد والبناء، وهو ما يحتم ضرورة استغلال هذه الموانيء لسرعة الشحن والتفريغ وتقليل تكلفة النقل الداخلي والسماح باستقدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التكلفة.

أشار إلى أن الهيئة قررت تنفيذ محطة صب جاف بطاقة استيعابية 5.5 مليون متر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ويتم الانتهاء من تنفيذها 2020 لتلبية مطالب القطاع الخاص لإنتاج الحديد والأسمنت ، موضحا أن الهيئة تقدم حوافز استثمارية دافعة وجاذبة للاستثمار بالمنطقة لمختلف الأنشطة، وخاصة مع حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة لجذب مزيد من المستثمرين.

أكد أن الهيئة تقوم بتسويق التنمية بها وليس بيع الأراضي، فالتنمية أكثر دواما من عائدات بيع الأرض، كما أنها تضمن عوائد متجددة للدولة أكثر من البيع المباشر للأرض، قائلا : “نحن شركاء في التنمية مع المستثمرين”.

من جانبه  قال محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد المستثمرين، أن الاستثمار العقاري هو أساس التنمية الحقيقية لزيادة القيمة المضافة للأراضي بمصر، مؤكدا أن خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة هو هدف قومي تعمل علي بالتعاون مع القطاع الخاص

أضاف أن هناك بعض المناطق التي تحتاج لإعادة التخطيط العمراني لها داخل القاهرة، بالإضافة إلى التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، وحل مشكلة الإيجار القديم التي تهم نحو 10 مليون مواطن، مطالبا بضرورة البحث في ملف العشوائيات.

لفت إلى ضرورة التشجيع على الاستثمار في بناء المدارس والأندية والمستشفيات عبر تقديم حوافز استثمارية تشجع المطورين على مشاركة الدولة في تنفيذ خطتها التنموية

أكد على ضرورة توعية الموطفين بقانون الاستثمار الجديد وعدم الخوف من التوقيع والعمل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذا القانون المتميز المشجع على الاستثمار، لافتا إلى ضرورة أن يستوعب التخطيط العمراني فكرة التخصص في الاستثمار لكل منطقة أو محافظة داخل الجمهورية.