“التصديري للحاصلات الزراعية” يستهدف 8% نمواُ بصادرات القطاع خلال موسم 2017/2018

قال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إنه من المستهدف زيادة حجم وقيمة صادرات القطاع خلال الموسم التصديري الجاري “سبتمبر 2017-أغسطس2018” بنسب تتراوح بين 5-8%.

أضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن هناك زيادة في الكميات المصدرة في القطاع بنحو 200ألف طن حيث بلغت نحو 3.9 مليون طن خلال الموسم “سبتمبر2016- أغسطس 2017″، ورغم ذلك تراجعت قيمة الصادرات بنحو 28 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.

أوضح دمرداش أن ذلك  نتيجة تراجع الكميات المصدرة للدول العربية في ظل طرح الهند لكميات كبيرة من البصل في هذه الدول،  في حين شهدت زيادة للدول الأوروبية والآسيوية، بما أحدث توازن في حجم الكميات المصدرة.

أشار إلى أنه بالرغم من استهداف المجلس دخول أسواق جديدة للصادرات إلا أن ذلك يستغرق وقتا طويلا حيث احتاجت الصين 4 سنوات منذ بدء مفاوضات تصدير العنب وحتى الموافقة عليه، حيث استغرق الحجر الزراعي الصيني عامين ليوافق على المنتج المصري ، مشيرا إلى تصدير 105 ألف طن موالح للصين الموسم الماضي.

نوه  إلى أن بوصلة المجلس تتجه إلى فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات القطاع إلى دول شرق آسيا ” الفلبين وفيتنام،وسنغافورة، واندونيسيا، وماليزيا” حيث لا يتخطى حجم صادات الحاصلات الزراعية لها عن 9% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بالرغم من تعدادها السكاني يتراوح بين 500-600 مليون نسمة، بالإضافة إلى كندا، واستراليا والسوق الافريقية حيث من المستهدف تنظيم زيارات ترويجية لدول شرق وغرب افريقيا لاستكشاف الوضع هناك.

ولفت إلى أن المجلس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة قام بوضع ضوابط للمنتجات المصدرة تم تطبيقها على محصول العنب وسيتم تعميمها خلال الموسم التصديري الجاري على محصولي الفراولة والفلفل الذين كان عليهم انتقادات من الدول العربية بسبب متبقيات المبيدات.

وكشف عن قيام وفد من وزارتي الصناعة والزراعة وبمشاركة المجلس التصديري بزيارة الدول التي اوقفت الشحنات واصدرت قرارات بحظر عدد من المحاصيل الزراعية المصرية وتتمثل في ” السعودية، الامارات، والكويت”  خلال الايام المقبلة، لإطلاعهم على المنظومة الجديدة وبحث تخفيف الاجراءات التي تم فرضها.

وعن أهم المشكلات التي تواجه القطاع، أوضح دمرداش أنه تتمثل في سوء الشحن البري والذي يتم الاعتماد عليه في التصدير للدول العربية مما يؤدي إلى  فساد بعض المحاصيل وزيادة التكلفة وتأخر الشحنات، مطالبا بضرورة وجود أسطول نقل كامل للتصدير للدول العربية من أجل زيادة الالتزام بالمواعيد.