الاحتياطي النقدي يتعافى ببطء بدون القروض الخارجية.. والزيادة بلغت 17.5 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 391 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 36.534 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 36.143 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.

وتأتي الزيادة الحالية منخفضة مقارنة بالشهور التي حصلت فيها مصر على مساعدات وقروض خارجية وهو ما يعكس استمرار الموارد الداخلية للدولة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والسياحة في التعافي البطىء حتى الوقت الحالي .

على جانب آخر حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة قياسية منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر الماضي ليرتفع بنحو 17.502 مليار دولار.

وعانت مصر خلال الـ6 سنوات الماضية من تراجع الاحتياطى النقدى والذى تراجع من 36 مليار دولار خلال يناير 2011 الي نحو 15 مليار دولار خلال العام الماضى ليرتفع مرة أخري الى أعلي مستوي له.

وشهد الاحتياطي أكبر زيادة خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2016 مدعومًا بالحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار وتدفق استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية بخلاف اتفاقيات أخرى وقعها البنك المركزي بعد تعويم العملة المحلية .

كما ارتفع الاحتياطي مرة أخرى بشكل ملحوظ خلال ديسمبر ويناير من العام الجاري بعد الحصول على الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي والأفريقي للتنمية بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار، ثم قيام وزارة المالية نيابة عن الحكومة بطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار حصل عليها البنك المركزي في يناير.

وخلال مايو الماضي طرحت وزارة المالية الشريحة الثانية من برنامج السندات الدولية بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر من نحو 28 مليار دولار إلى 31 مليار دولار.

ثم ارتفع الاحتياطي بنحو 4.7 مليار دولار بنهاية يوليو ليسجل أعلى مستوى في التاريخ 36.036 مليار دولار مدعومًا بالحصول على شريحة ثانية من قروض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار ومصادر أخرى لم يفصح عنها البنك المركزي .