“الصناعات النسيجية” تطالب “وزارة الصناعة” بمراجعة قوانين السماح المؤقت وتشديد الرقابة على الاستيراد

طالبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بضرورة مراجعة قوانين السماح المؤقت والمناطق الحرة وتفعيل الرقابة على عمليات الإستيراد للقضاء على كافة أشكال التهريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أعضاء مجلس إدارة الغرفة  مع وزير الصناعة اليوم ، حيث استعرض اللقاء حاضر ومستقبل الصناعات النسيجية في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتعزيز دورها داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة إن الغرفة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بالوزارة ، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة للقضاء على عمليات التهريب بقطاع الغزل والنسيج .

وأشار المهندس محمود الشامى وكيل الغرفة للعلاقات الحكومية إلى ضرورة إدارة منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كوحدة واحدة بهدف تعميق الصناعة الوطنية فى هذا المجال ، لافتاً إلى اهمية تفعيل التنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية لتعزيز صادرات الملابس الجاهزة للأسواق العالمية .

ولفت المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية التوسع في احلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال استراتيجية واضحة تدير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر ، موضحا  أهمية توفير الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع.

وأكد المستشار حمدي ابو العنين عضو مجلس ادارة الغرفة  ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة في مجال توفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.