وزير المالية:معدلات التضخم ستتراجع إلى 12 و13% خلال 6-9 أشهر

قال وزير المالية، إن معدلات التضخم السنوية ستبدأ في التراجع لتصل إلى معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر

وأضاف عمرو الجارحي، خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي، أن الحكومة المصرية إتفقت مع صندوق النقد الدولي على كفاية ما قامت به من تخفيض للدعم خلال العام المالي 2017-2018.

وأضاف الوزير، أن أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف الحالي يجعلوا رفع أسعار الوقود غير ضرورياً هذا العام المالي.

وكشف البنك المركزي المصري في 10 سبتمبر الجاري، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 34.86% في أغسطس 2017، مقابل 35.26% في يوليو السابق له.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.

وتابع الجارجي خلال المداخلة موضحاً أن زيادة أسعار الوقود يخضع لدراسة وزارة المالية كل عام مالي، استهدافاً منها لتخفيض عجز الموازنة الكلي والأولي.

ولفت وزير المالية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، بأن التراجع سيتبعه إنكماش تدريجي ليصل أخيراً إلى المعدلات الطبيعية بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.