وزير الصناعة : 21 مليار دولار تراجعا بقيمة العجز بالميزان التجاري خلال 18 شهرا

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن قيمة العجز بالميزان التجاري شهدت تراجعا بقيمة 21 مليار دولار خلال 18 شهرا  منذ بداية 2016 وحتى شهر يونيو2017.

وأرجع ذلك إلى انخفاض الواردات بقيمة 18 مليار دولار  زيادة الصادرات بنحو 3.1 مليار دولار وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان “مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة” وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.

وأشار قابيل أن  تعزيز التجارة الخارجية يعد المحور الثالث في استراتيجية الوزارة  ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة ٥٠٪‏ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٠٪‏ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الاساسية الداعمة للتنمية.

ولفت إلى  التقدم المحرز في شبكة التجارة المصرية ” إيجي تريد” حيث تم  خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط.

وأضاف قابيل أن التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من اكتوبرً وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجيستي فى كينيا بالاشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

ولفت إلى أن  المحور الرابع في الاستراتيجية يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير ٣ مليون فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة .

وأوضح أنه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات  الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات كما تم تشغيل  ٤٥٨ الف  بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و توفير ١٠٤ ألف فرصة بالمصانع جديدة و ٩٨ ألف آخرين بتوسعات المشروعات القائمة  كما تم تدريب  35 ألف آخرين بغرض التشغيل.