ايتيدا تنتهي من وضع تصور لاستغلال المنطقة التكنولوجية بالمعادي بحلول ديسمبر

تنتهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” من وضع تصور كامل لاستغلال المساحات المتبقية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي خلال شهرين. 

وقالت أسماء حسني الرئيس التنفيذي للهيئة أن اللجنة المشكلة من قبل ايتيدا ستنتهي قبل نهاية ديسمبر المقبل من وضع كافة السيناريوهات المحتملة لاستغلال المنطقة .

قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا” تشكيل لجنة مختصة لإعادة تخطيط المنطقة التكنولوجية بالمعادي بعد إعلانها وقف التوسع في المباني الخاصة بشركات تصدير تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

وقالت  الرئيس التنفيذي للهيئة، أن وقف التوسع في المعادي يرجع إلى خطة الوزارة والهيئة لزيادة التواجد في المحافظات من خلال المناطق التكنولوجية المتخصصة، مشيرة إلى أن الهيئة شكلت لجنة مختصة لدراسة كيفية الاستفادة بالمنطقة في المعادي وإعادة تخطيطها.

وكان آخر المبانى التى تم افتتاحها فى منطقة تكنولوجيا المعادى “MB4″ وهو مبنى مطابق للمواصفات البيئة القياسية، غير أن التوجه الحالي لوزارة الاتصالات هو عدم بناء مناطق بالقاهرة أو التوسع فى المناطق  القائمة سواء القرية الذكية بـ6أكتوبر، أو منطقة تكنولوجيا المعلومات فى ظل توجه القيادة السياسية لبناء منطقة تكنولوجية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.

أضافت الرئيس التنفيذي للهيئة لـ”أموال الغد” أن اللجنة ستستعين بكافة الدراسات السابقة الخاصة بالمنطقة التكنولوجية، موضحة أن الدراسة التي قامت بها شركة آرنست أند يانج في 2013 حول المنطقة تمثل أحد أهم الدراسات التي ستضعها اللجنة في عين الاعتبار خلال دراستها.

وأعدت شركة آرنست أند يانج دراسة شاملة عن المنطقة التكنولوجية لطرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، وخلال عام 2016 تأهلت ستة شركات للحصول على قطع أراضي بالمنطقة لتدشين 12 مبنى على مساحة 16 ألف متر، بسعر دولار واحد للمتر.

وظهرت بعض الخلافات بين الشركات وإدارة المنطقة التكنولوجية بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي حيث اختلفت القيمة الخاصة بسعر المتر نظراً لارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه لأكثر من الضعف مما تسبب في تأخر التطوير في المنطقة وعزوف المستثمرين عن تدشين المباني الجديدة.

وكشفت حسني أن تلك المشكلة أحد أهم المحاور التي ستدرسها اللجنة المشكلة مؤخرًا، معتبرة أن منح الشركات بالعملة الأجنبية يرجع في الأساس إلى أن المنطقة تمثل منصة تصديرية وبالتالي فإن الشركات العاملة بها لديها مصدراً للدخل بالعملة الأجنبية.